“البلديات” تعتمد “التاجر المتنقل” بديلاً عن الباعة الجائلين

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد مسمى “التاجر المتنقل” بديلًا عن “الباعة الجائلين”، وذلك كجزء من مجموعة من الاشتراطات المحدثة التي تهدف إلى تنظيم النشاط، وتمكين ممارسيه، وتحسين المظهر الحضري في المدن السعودية.

أوضحت الوزارة أن هذا التحديث يأتي في إطار جهودها لتطوير البيئة النظامية للعمل الحر، من خلال رفع مستوى الامتثال، والحد من الممارسات العشوائية، وتوفير بيئة منظمة تدعم الاستثمار متناهي الصغر، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة.

تمت الإشارة إلى أن الاشتراطات الجديدة صدرت بعد تحليل مقارن شامل، أظهر انتقالًا واضحًا من الإطار التنظيمي السابق إلى نموذج أكثر تكاملًا. شمل ذلك تطوير التعريفات، وتوسيع نطاق الأنشطة، وربط التراخيص بالتاجر بدلًا من الموقع، وتعزيز المتطلبات التشغيلية والفنية، بما في ذلك السلامة والنظافة والدفع الإلكتروني، مما حسن تجربة المستفيدين.

وأكدت الوزارة أن تطوير الاشتراطات واعتماد المسمى الجديد جاء نتيجة عمل تكاملي لق فريق متخصص، وظف تحليل شامل ودراسة مقارنة للاشتراطات السابقة والمقترحة، مع الاستفادة من مرئيات الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة. هذا ساهم في بناء إطار تنظيمي أكثر دقة ومرونة، يعالج التحديات القائمة، ويواكب احتياجات السوق، ويرفع كفاءة تنظيم النشاط.

من جانبها، أكدت الأميرة نجود بنت هذلول آل سعود، المشرفة العامة على فريق دعم وتطوير وتمكين “التاجر المتنقل”، أن اعتماد المسمى الجديد يعكس تحولًا في النظرة إلى هذا النشاط من مفهوم تقليدي مرتبط بالعشوائية إلى نشاط اقتصادي منظم يحمل بُعدًا مهنيًا واستثماريًا، ويسهم في تمكين الأفراد وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الحضري.

وأشارت إلى أن هذا التوجه يمنح النشاط هوية أكثر احترافية، ويعزز ثقة المجتمع به، ويتماشى مع مستهدفات تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الخدمات في المدن. يُعد اعتماد مسمى “التاجر المتنقل” خطوة استراتيجية تعكس تحولًا نوعيًا في تنظيم هذا القطاع، وتحوله من نشاط تقليدي محدود إلى عنصر فاعل في الاقتصاد المحلي، يسهم في دعم رواد الأعمال، وتنشيط الفضاءات الحضرية، وتحقيق التوازن بين الفرص الاقتصادية والانضباط التنظيمي.