المملكة تتصدر جهود تجنب التصعيد بالمنطقة لحماية الأمن والاستقرار

استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية تعكس حرص سمو ولي العهد على التشاور مع قيادات دول مجلس التعاون في إطار تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك، والتنسيق لاحتواء الأزمة الحالية الأمنية والاقتصادية وتعزيز الجهود الرامية لضمان أن المعالجات تأخذ بعين الاعتبار مصالح دول المجلس، بما يعزز أمنها واستقرارها.

قاد سمو ولي العهد وأشقاؤه قادة دول مجلس التعاون الجهود الدبلوماسية لتجنب التصعيد في المنطقة. أكدت دول المجلس على عدم استخدام أراضيها لشن اعتداءات على إيران، تجنباً لتوسع دائرة التوتر وما يتبع ذلك من تداعيات. على الرغم من ذلك، سعت إيران والمليشيات المرتبطة بها لزيادة نطاق الصراع من خلال هجماتها على دول المجلس.

تستضيف المملكة القمة في ظرف إقليمي دقيق، ما يتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمات، بالاستفادة من الدروس المستفادة من المرحلة الراهنة.

أدانت المملكة الهجمات الإيرانية التي طالتها ودول مجلس التعاون وغيرها من الدول العربية والإسلامية. ورأت أن تلك الاعتداءات تهدد مباشرة للأمن والاستقرار، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي. حذرت المملكة من خطورة السياسات التصعيدية وآثارها السلبية.

أكدت المملكة أن أمنها وأمن دول المجلس مرتبطان بشكل وثيق، وأن أي اعتداء على دولة عضو يعد اعتداءً على الجميع. وشددت على عزمها اتخاذ ما يلزم لحماية المصالح والأراضي، مرحبة باعتماد مجلس الأمن القرار الذي أدان الهجمات الإيرانية.

تداعيات الاعتداءات لم تقتصر على المملكة بل طالت الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الاضطرابات في حركة الملاحة بمضيق هرمز، مما أثر سلباً على أسواق الطاقة.

أثبتت الأزمة الحالية أهمية رؤية خادم الحرمين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الوحدة الاقتصادية وتطوير المنظومتين الدفاعية والأمنية. المملكة تضامنها الكامل مع دول المجلس وتستمر في دعمها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.

أثبتت دول المجلس قدرتها على حماية سيادتها وأمنها، حيث تصدت لكثير من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة. رحبت الدول بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وأشادت بجهود الوساطة الباكستانية.

أظهرت دول المجلس كفاءة في التعامل مع الأزمة، من خلال التعاون اللوجستي وتوفير المنافذ والمطارات لخدمة الدول الأعضاء، مما عزز من تكاملها.

على الرغم من الاعتداءات الإيرانية، أثبتت المملكة ودول المجلس دورها كضمانة لأمن الطاقة العالمي، حيث استمرت في تلبية احتياجات الأسواق الدولية بشكل موثوق. أدانت المملكة بشدة الهجمات التي تشنها الميليشيات العراقية وأكدت على أهمية تعامل الحكومة العراقية بشكل مسؤول مع هذه التهديدات.