باتت الديون الحكومية العالمية تشكل تهديدًا كبيرًا بمبلغ يبلغ 91 تريليون دولار، تمثل حجم الاقتصاد العالمي تقريبًا، وتصبح هذه الديون عبئًا ثقيلًا على الشعوب، خاصة بعد جائحة كوفيد-19. الإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة تلك الأزمة تتطلب حلولًا صعبة مثل زيادة الضرائب أو تخفيض الإنفاق. ومن جهة أخرى، ترجح الإقتصاديين ضرورة التعامل مع الديون بسرعة، حيث يؤكدون أن الديون غير القابلة للتحمل قد تتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي.
الوضع مشدد بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث تستنفد مدفوعات الفائدة الموازية للدين العام مواردًا تُستخدم للخدمات العامة الهامة. وعلى الصعيد الدولي، فإن تأخير تقديم حلول لهذه المشكلة يعرض الحكومات للانضباط من الأسواق المالية. وبوجه عام، تؤكد الخبراء على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب أزمات مالية محتملة.
