البحري تعلن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026م بتسجيل صافي ربح بلغ 2.15 مليار ريال سعودي

البحري تعلن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026م بتسجيل صافي ربح بلغ 2.15 مليار ريال سعودي.

تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تبلغ 2.84 مليار ريال سعودي في الربع الأول 2026م، بزيادةٍ قدرها 137% على أساس سنوي، وتسجيل صافي ربح يبلغ 2.15 مليار ريال سعودي خلال الربع، بزيادةٍ قدرها 303% على أساس سنوي، وكانت الزيادة مدفوعة أساساً بنمو قطاع نقل النفط الخام في البحري.

فرضت البحري إجراءات حازمة وخطوات استباقية من أجل استمرار عملياتها ولحفاظها على سلامة طواقم العمل والناقلات وسط حالة الاضطراب والصراع التي تشهدها منطقة الخليج العربي، ما أدى لاستمرار التوظيف التجاري لجميع الناقلات.

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (“البحري” أو “الشركة”، والمدرجة في السوق المالية السعودية “تداول السعودية” تحت الرمز 4030)، الشركة الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية على صعيد المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026م، مسجلةً إيرادات وصافي ربح بلغ 4.96 مليار ريال سعودي و2.15 مليار ريال سعودي على التوالي.

وتعليقاً على النتائج المالية للشركة، قال المهندس أحمد بن علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري: “سجّلت البحري أداءً قوياً وبشكل استثنائي في الربع الأول، مدعوماً بارتفاع أسعار الشحن، ومستفيداً من حجم أسطول ناقلاتنا المتنامي، فضلاً عن زيادة نشاط استئجار الناقلات لتلبية حجم طلبات الشحن المرتفع. والأهم من ذلك، أننا حافظنا على تركيزنا المنصب على تقديم خدمات آمنة وموثوقة لعملائنا، في فترة شهدنا فيها بيئة عمل أكثر تعقيداً وتقلباً”.

ورغم الاضطرابات التي أثرت على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز وازدياد حالة عدم اليقين الإقليمية، حافظت البحري على مرونتها طوال الربع، مع مواصلة التوظيف التجاري لجميع ناقلاتنا، وضمان سلامة طواقمنا وموظفينا وناقلاتنا، واستمرار أسطولنا في العمل على خدمة عملائنا بشكل موثوق، مدعوماً بتفاني طواقم عملنا وفرقنا البرية. وظلت كذلك شراكاتنا العالمية طويلة الأجل تمثّل مصدر قوة لنا، لتوفّر رؤية أكثر وضوحاً لحجم الطلب واستقراراً تجارياً.

نحرص في البحري دوماً على مواصلة رصد التطورات في المنطقة عن كثب وتقييم تداعياتها الأوسع على البيئة التشغيلية. وتبقى أولويتنا القصوى ضمان سلامة طواقم عملنا وموظفينا وأصولنا واستمرارية عملياتنا التشغيلية. وفي ظل حالة عدم اليقين المتزايدة، نلتزم بتوظيف إمكاناتنا وقدراتنا المتكاملة لدعم التدفق التجاري للمواد الأساسية وتمكين النشاط الاقتصادي على مستوى المملكة وفي الأسواق العالمية أيضاً، لتواصل البحري دورها المحوري كمشارك مسؤول وبارز في سلاسل التوريد العالمية.

خلال الربع الأول من عام 2026م، حقّقت البحري إيراداتٍ بلغت 4.96 مليار ريال سعودي، بزيادةٍ قدرها 129% على أساس سنوي، مدفوعةً في المقام الأول بزيادةٍ ملحوظة في أنشطة قطاع البحري للنفط، ومدعومةً كذلك بارتفاع المساهمات في الإيرادات من جميع وحدات الأعمال الأخرى للشركة. وتُعزى الزيادة في إيرادات قطاع البحري للنفط بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في أسعار الشحن إثر تحسن ديناميكيات العرض والطلب في سوق نقل النفط الخام وتصاعد النزاع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاستفادة من توسع أسطول القطاع وزيادة نشاط استجار الناقلات لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.

وشهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الربع زيادةً قدرها 137% على أساس سنوي لتصل إلى 2.84 مليار ريال سعودي، ما ساهم في ارتفاع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 57% مقارنةً بـ 55% في الربع الأول من عام 2025م. وجاءت هذه الزيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مدفوعةً بشكل رئيسي بقطاع بحري للنفط، ما يعكس النمو في الإيرادات والبيئة المواتية لتحقيق أرباح قوية خلال الربع. وساهم في دعم هذه الأرباح أيضاً نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في قطاعي البحري للكيماويات والمنتجات والبحري للبضائع السائبة.

بلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي البحري 2.15 مليار ريال سعودي، أي أكثر من أربعة أضعاف صافي الربح الذي تم تحقيقه في الربع الأول من عام 2025م والبالغ 533 مليون ريال سعودي، ما يعكس الارتفاع القوي في مستوى ربحية العمليات التشغيلية خلال الربع. وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2025م، ارتفعت إيرادات البحري بنسبة 52%‘ بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح بنسبة 69% و120% على التوالي.

وحقّقت البحري تدفقات نقدية تشغيلية صافية بلغت 1.34 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2026م، بزيادةٍ قدرها 174% على أساس سنوي. وبلغت النفقات الرأسمالية 68 مليون ريال سعودي، غالبيتها متعلقة بتكاليف الصيانة المرسملة للناقلات. ونتيجةً لذلك، تحولت التدفقات النقدية الحرة إلى تدفقات داخلة بلغت 1.28 مليار ريال سعودي.

أبرز ملامح الأداء التشغيلية خلال الربع الأول من 2026م تضمنت الحفاظ على سجلها الخالي من أي وفيات وأي تسربات نفطية، وتحسناً في معدل تكرار حوادث الوقت المهدور. حافظت الشركة على سلامة جميع الناقلات المملوكة والمستأجرة وأبقتها في وضع التشغيل التجاري الكامل طوال الربع، رغم الاضطراب الذي شهدته الحركة المرورية عبر مضيق هرمز.

حقّق قطاع البحري للنفط أداءً قوياً خلال الربع الأول، فارتفعت إيراداته بنسبة 241% على أساس سنوي. شهدت إيرادات قطاع البحري للكيماويات والمنتجات زيادةً قدرها 14% على أساس سنوي، بينما حقق قطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة إيراداتٍ بلغت 285 مليون ريال سعودي.

واصلت الشركة الاستفادة من فرص التوسع والنمو، بما في ذلك تركيزها على تنويع الأنشطة. كما أثبتت البحري مرونتها وقدرتها على التكيف في عملياتها التشغيلية رغم الاضطرابات الإقليمية، لتحافظ على التوظيف التجاري الآمن لأسطولها من الناقلات.

تأسست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عام 1978م، وهي إحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال النقل البحري. تشغّل أسطولاً يبلغ حجمه 107 ناقلات، منها 104 ناقلات مملوكة وثلاث ناقلات أخرى بموجب عقود استئجار طويلة الأجل.

تلتزم البحري بدعم رؤية السعودية 2030 والمساهمة بدورها للارتقاء بالمملكة لتصبح مركزاً إقليمياً استراتيجياً رائداً في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.