السجن لـ4 متهمين وبراءة شخصيات سياسية.. القضاء الكويتي يضع خطاً أحمر للخطاب الرقمي

أصدرت دائرة أمن الدولة والأعمال الإرهابية في محكمة الجنايات الكويتية حكماً بارزاً في قضية «التغريدات» التي أعادت فتح النقاش حول حدود الكلمة الرقمية وتأثيرها على الوحدة الوطنية. ترأس الجلسة المستشار ناصر البدر بعضوية القضاة عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد. قضت المحكمة بسجن أربعة متهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وامتنعت عن النطق بالعقاب ضد 50 متهماً ملزِمة إياهم بتعهدات مالية تتراوح بين 1000 و3000 دينار وبحسن السيرة والسلوك. وبرأت المحكمة ثمانية متهمين، بينهم مرشحة سابقة ومرشح، لعدم كفاية الأدلة بشأن تهم مثل إثارة الفتنة، التعاطف مع جهات خارجية، ونشر أخبار كاذبة تمس النظام العام. شملت الإجراءات مصادرة الهواتف المستخدمة وإزالة المحتوى المتهم به من منصات التواصل، مؤكدة أن ما يُنشر رقمياً يؤثر في التماسك المجتمعي و«وحدة المجتمع بنية يجب حمايتها قانونياً». تثير القضية مجدداً السؤال حول حدود حرية التعبير على الإنترنت ومسؤولية الناشر القانونية.