يقدر حجم الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بنحو 800 مليار ريال، رغم ارتفاع التمويل العام الماضي إلى 350 مليار ريال، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إبراهيم الرشيد.
وأوضح في رده على سؤال حول هذا الموضوع، أن بنك المنشآت يعمل على سد الفجوة التمويلية، حيث ارتفعت أحجام التمويل المقدمة للمنشآت في السعودية سنويًا من 90 مليار ريال لتتضاعف خمس مرات بنهاية العام الماضي. وتعرف الفجوة التمويلية بأنها الفرق بين إجمالي الأموال المطلوبة لتنفيذ مشروع أو تشغيل نشاط معين والموارد المالية المتاحة فعليًا لهذا الغرض.
وقال الرشيد: “البنك ركز في استراتيجيته على برامج دعم تهدف إلى تعظيم قيمة التمويل المقدم للمنشآت من قبل الجهات التمويلية لسد الفجوة القائمة، حيث استطاع برنامج “كفالة” تقديم ضمانات تمويلية بلغت قيمتها نحو 130 مليار ريال”.
وبين الرئيس التنفيذي أن “المنتجات الجديدة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والمنتجات المعنية بالاستفادة من موجودات الشركات والأفراد ستسهم في ضخ سيولة كبيرة في قطاع التمويل، ما ينعكس إيجابًا على معالجة الفجوة التمويلية في القطاع”.
كما أشار إلى أن حجم الاستثمار الجريء خلال السنوات الست الأخيرة بلغ نحو 7 مليارات ريال، في حين يسعى بنك المنشآت من خلال برنامج التمويل غير المباشر إلى مضاعفة حجم التمويل ليصل إلى ثلاثة أضعاف.
وحول إمكانية انضمام بنوك أجنبية كلاعبين جدد في منصة بوابة التمويل لتقديم منتجات تمويلية للمنشآت، صرح الرشيد بأن البنك يرحب بالخطوة شريطة أن تكون تلك البنوك مرخصة للعمل في السوق السعودية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : aleqt.com 
معرف النشر: ECON-030526-687
