بتعيين الحكومة المصرية الجديدة، تم إجراء تغييرات واسعة في تشكيلة الوزراء الاقتصاديين، حيث خرج وزراء عدة ودخل آخرون، وتم إعادة تشكيل بعض الوزارات وتأسيس وزارات جديدة. تأتي هذه التغييرات في سياق جهود مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية وتسريع التنمية. وبعد تعيين رئيس الوزراء الجديد، مصطفى مدبولي، توجهت الحكومة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية من بينها تعويم الجنيه المصري ورفع الفائدة. كما تم تعيين كجوك وزيرًا للمالية خلفًا لمحمد معيط، وركزت الحكومة على جذب الاستثمارات وتحسين الأوضاع المالية. المستثمرون يأملون في استمرار السياسات الاقتصادية الحالية، مع التوسع في الإصلاحات لتعزيز الاقتصاد. الحكومة تواجه تحديات كبيرة تتطلب استقرار السوق وتحسين الظروف الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات ودفع النمو الاقتصادي. الدين الحكومي المرتفع والحاجة لزيادة النمو الاقتصادي تشكل تحديات تستدعي اتخاذ إجراءات فعالة. ويتوقع أن تستمر مسارات السياسات المالية والاقتصادية بشكل مماثل مع الحكومة الجديدة، مما قد يساعد في تحقيق تقدم اقتصادي ملموس في الفترة القادمة.
تعديل وزاري واسع في مصر.. والسياسات الاقتصادية باقية
