توعدت وزارة الصحة بإغلاق مراكز زراعة الشعر المخالفة وفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال مع السجن 6 أشهر للممارسين، ضمن حملات رقابية ميدانية لحماية المستفيدين من العشوائية الطبية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الجولات الدورية تهدف إلى التحقق الصارم من التزام المنشآت الصحية بالأنظمة المعتمدة، لضمان نظامية الممارسات الطبية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وبيّنت أن الفرق الرقابية تتولى مراجعة التراخيص المهنية، والتأكد من كفاءة الكوادر، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى، إضافة إلى فحص التجهيزات الطبية لضمان سلامة بيئة العمل.
وحذرت من تشغيل كوادر غير مرخصة أو الاستعانة بغير المختصين، مشددة على ضرورة حصر تقديم خدمات زراعة الشعر على الأطباء المتخصصين فقط دون تجاوز لنطاق التخصص الطبي.
وكشفت أن العقوبات النظامية الموجهة للمنشآت المخالفة تتضمن غرامات مالية تبلغ 100 ألف ريال، مع الإغلاق التام للنشاط استناداً إلى اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية.
وأضافت أن الممارس الصحي المخالف يواجه عقوبات مغلظة تشمل غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، وعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
ودعت الوزارة المستفيدين إلى ضرورة التحقق من هوية الطبيب المعالج والاطلاع على ترخيصه المهني المعلق داخل العيادة، لضمان تلقي الخدمة في بيئة آمنة ومرخصة.
واختتمت حزمة إجراءاتها بحثّ الجميع على الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 937، مؤكدة استمرار حملاتها لتعزيز الشفافية وحماية الصحة العامة في المملكة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-040526-611
