تدريب المصرفيين على “التلاعب بالسوق”.. بنك أوروبي يرد على اتهامات موجهة إليه

نفى دويتشه بنك تهمة تدريب موظفيه على ممارسات التلاعب بالسوق، عقب دعوى قضائية رفعها ضده متداول سابق أدِين لاحقًا بالاحتيال في الولايات المتحدة.

يتهم جيمس فورلي، متداول سابق في قسم السلع ببنك دويتشه في لندن، البنكَ أمام المحكمة العليا بلندن بمبلغ تعويض قدره 12 مليون جنيه إسترليني. ويقول فورلي إنه تعلّم من موظفين أكثر خبرة استراتيجيات تداول غير قانونية عرضته للملاحقة الجنائية في أميركا، بعدما أُدين في 2020 بارتكاب احتيال عبر الاتصالات (سبوفينغ) في سوق عقود الذهب والفضة الآجلة عن الفترة 2008–2013، وحُكم عليه بالسجن 12 شهرًا ويومًا.

ويشير التوصيف القانوني للسبوفينغ إلى إدخال أوامر شراء أو بيع ثم سحبها سريعًا لإيهام السوق بوجود طلب مصطنع، وهو ما حظره قانون دود-فرانك الأميركي عام 2010. ويُتهم البنك بأنّه لم يُبلّغ فورلي بأن هذه الممارسات قد تُرقى إلى تلاعب سوقي جنائي أو مدني، وأنه طُلب منه التداول بهذه الطريقة في مناسبات متعددة.

فورلي يدّعي أن دويتشه أخلّ بواجب العناية في تدريبه على استراتيجيات تداول آمنة وقانونية. من جهته، رفض البنك الادعاءات في مذكرة دفاعية، موضحًا أنّ المتهم “تلقى جميع التدريبات المناسبة” وأنّه كان يعلم أو ينبغي أن يعلم أن ارتكاب الاحتيال غير مسموح به، مؤكّدًا أنه لم يشرف أو يوجّه أو يدرّب فورلي على خرق سياسات البنك أو القوانين.

تُبرز القضية استمرار معاناة دويتشه بنك من آثار نزاعات قانونية سابقة رغم جهود الإدارة لإصلاح السمعة وتسوية مطالبات باهظة.