مصرف الإمارات للتنمية ومنصة زيلو يطلقان برنامجاً بقيمة 350 مليون درهم لتعزيز السيولة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم سلاسل التوريد الصناعية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، بالتعاون مع زيلو، منصة التمويل الخاص الخاضعة لتنظيم أبوظبي العالمي والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن إطلاق برنامج تمويل بقيمة 350 مليون درهم إماراتي لتسريع سداد الفواتير المعتمدة لمجموعة من الجهات الحكومية والجهات المرتبطة بالحكومة.
وجاء إطلاق البرنامج في إطار مشاركة مصرف الإمارات للتنمية في فعاليات مبادرة “اصنع في الإمارات”، التي تهدف إلى دعم طموحات النمو الصناعي في الدولة من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها في تعزيز التفقدات النقدية، وتوسيع نطاق أعمالها، والاضطلاع بدور أكبر في سلاسل التوريد الوطنية.
ويتيح البرنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على ما يصل إلى 95% من قيمة الفاتورة المعتمدة خلال 24 ساعة، مما يساعدها على مواجهة قيود رأس المال المرتبطة بالعقود الحكومية. وتتوفر خدمات البرنامج عبر منصة EDB 360، المنصة الرقمية الخاصة بالمصرف، لتوفير وصول سريع وسلس إلى خدمات تمويل الفواتير بالتعاون مع شركة زيلو.
وفي هذا الإطار، قال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “إن تعزيز السيولة النقدية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصر أساسي لبناء منظومة صناعية مرنة وتنافسية. ونهدف من خلال البرنامج إلى تمكين الشركات من سدّ فجوات رأس المال العامل، وتولي عقود أكبر، والاندماج بشكل أكثر فعالية ضمن سلاسل التوريد الوطنية. وتمثل هذه الخطوة إجراءً عملياً نحو تحقيق طموحات النمو الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كمساهم رئيسي في التنويع الاقتصادي”.
ومن جانبه، قال دانوش أرجون، الرئيس التنفيذي لمنصة زيلو: “تعكس الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية رسالة زيلو المتمثلة في توفير الوصول السهل والسريع والموثوق إلى رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الصناعي في دولة الإمارات. ومن خلال تكامل جهودنا مع التزام المصرف بتمكين هذه الشركات، تضع هذه الشراكة معايير جديدة في تمويل سلاسل التوريد في المنطقة، وتمنح موردي الجهات الحكومية والجهات المرتبطة بالحكومة اليقين المالي اللازم لتوسيع نطاق أعمالها بما يتوافق مع الطموحات الصناعية للدولة”.
وتعمل المبادرة على دمج التمويل مباشرة ضمن دورات المشتريات، مما يعزز مرونة سلاسل التوريد من خلال ضمان توفر السيولة بشكل مستمر لموردي الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تُسهم في تقليل تأخيرات السداد التي قد تعيق تنفيذ المشاريع، وتمكّن الشركات من العمل بدرجة أعلى من اليقين والكفاءة. وتهدف هذه الجهود إلى رفع نسبة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الاستراتيجية، فضلاً عن تعزيز سلاسل القيمة المحلية.
ويشار إلى أن المبادرة تتماشى مع “مشروع 300 مليار”، الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إماراتي إلى 300 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2031، مع التركيز على التوسع الصناعي والابتكار والإنتاج المستدام.
-انتهى-
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-060526-104
