أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال القمة الفرنسية‑الإفريقية في نيروبي، أن حركة استعادة الأعمال الفنية المنهوبة خلال فترة الاستعمار في إفريقيا “لا يمكن إيقافها” وأنها باتت مضمونة بقانون جديد سيستمر حتى بعد انتهاء ولايته. وانتقد ماكرون الذين عارضوا هذا المسار ووعد بمواصلة العمل “جنباً إلى جنب مع الأفارقة”.
وقّع ماكرون قانوناً إطارياً يسهل إعادة الأعمال الفنية التي نهبتها فرنسا في عهد الاستعمار، بعد إقراره بالإجماع ونشره في الجريدة الرسمية في 9 مايو. ينص القانون على أن الحكومة يمكنها إخراج أي قطعة من الملكية العامة بمرسوم واحد، من دون الحاجة إلى سن قانون خاص لكل حالة، مع استثناء ينطبق إذا كانت القطعة مملوكة لكيان عام مستقل—فحينها يلزم موافقة ذلك الكيان.
يشمل النص الآثار التي أُخذت بين 20 نوفمبر 1815 و23 أبريل 1972، تاريخَي نهاية الإمبراطورية الفرنسية الأولى ودخول اتفاقية اليونسكو بشأن نقل الملكية الثقافية حيز التنفيذ. يوصف القانون بأنه “نقطة تحوّل تاريخية” في تعامل باريس مع التراث الأفريقي، بحسب خبراء ووسائل إعلام دولية.
سبق لفرنسا أن أعادت كميات محدودة من القطع، منها 26 قطعة إلى بنين عام 2020، وسيف الحاج عمر إلى السنغال، وطبلة “دجيدجي أيوكوي” إلى ساحل العاج أوائل 2026. ويُتوقع أن يسهّل التشريع عمليات استرداد إضافية خلال الفترة المقبلة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : الشرق ![]()
معرف النشر : CULT-120526-821

