التوطين تحدد شروط انتقال العامل إلى منشأة أخرى أو حرمانه التصريح الجديد

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين شروط انتقال العامل إلى منشأة أخرى، أو منعه من الحصول على تصريح عمل جديد بعد انتهاء العلاقة العمالية، مؤكدة في الوقت ذاته أحقية العامل بعد انتهاء علاقة العمل بالبقاء في الدولة لحين انتهاء فترة السماح المقررة وتعديل وضعه أو مغادرة الدولة.

وأوضحت الوزارة، عبر منصاتها الرقمية، أنه يمكن للعامل الانتقال إلى منشأة أخرى بعد انتهاء العلاقة العمالية في حالتين «انتهاء مدة العقد، أو إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين»، وفي المقابل لا يُمنح العامل تصريح عمل جديد قبل مرور سنة في حالتين أيضاً «إذا أنهى علاقة العمل خلال فترة التجربة دون التزام مدة الإخطار، أو في حال ثبوت صحة شكوى الانقطاع عن العمل».

وعن «فترة السماح» أكدت الوزارة أنه بعد انتهاء علاقة العمل، يستطيع العامل البقاء داخل الدولة لحين انتهاء هذه الفترة، بما يتيح له فرصة تعديل وضعه القانوني عبر الحصول على فرصة عمل جديدة أو استكمال إجراءات المغادرة.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفسار حول تفاصيل تصاريح العمل الجديدة والضوابط المرتبطة بها، إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دليل إرشادي أصدرته أخيراً أنه يجوز تغيير عقد العمل من نمط عمل إلى آخر وفق ثلاثة اشتراطات رئيسة، تبدأ بموافقة طرفَي العلاقة التعاقدية (العامل وصاحب العمل)، وضرورة استيفاء جميع المستحقات المالية المترتبة على العقد الأول قبل التحول للنمط الجديد، إضافة إلى الالتزام التام بالإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة في هذا الشأن.

وبيّنت الوزارة أن سوق العمل توفر مرونة عالية من خلال تعدد أنماط العمل التي تشمل ستة أنماط «الدوام الكامل والجزئي والمؤقت والمرن، وصولاً إلى العمل عن بُعد وتقاسم الوظيفة»، حيث وضعت الوزارة أطراً واضحة تضمن حقوق كل الأطراف في جميع الأنماط المختلفة، وتهدف هذه الأنماط إلى تلبية المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى أصحاب العمل.

وحذر الدليل من حالات الفصل من دون إنذار التي قد يلجأ إليها صاحب العمل، منها انتحال شخصية الغير أو تقديم وثائق مزورة، أو ارتكاب خطأ يلحق خسارة مادية بصاحب العمل، أو إفشاء أسرار العمل المتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية، إضافة إلى حالات الاعتداء على المدير أو الزملاء، أو الوجود أثناء العمل في حالة سكر، أو الغياب من دون عذر مقبول لأكثر من 20 يوماً متقطعة، أو سبعة أيام متتالية خلال السنة الواحدة، واستغلال العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.

ودعت الوزارة العمال إلى الابتعاد عن «التوقفات العشوائية» عن العمل، مشيرة إلى أن التحريض على التوقف أو المشاركة فيه قد يؤدي إلى تبعات قانونية تصل إلى الحبس والغرامة والإبعاد، فضلاً عن التأثير السلبي في العلاقة التعاقدية والإنتاجية، كما دعت العمال إلى الابتعاد عن «التوقفات العشوائية» عن العمل، مؤكدة ضرورة الاستمرار في العمل، وتجنب التحريض على التعطيل لما له من خسائر جسيمة، مع ضرورة سلوك القنوات القانونية والاتصال بالجهات المختصة، مثل وزارة الداخلية على الرقم 999 أو شرطة دبي على الرقم 991 أو عبر الرقم المجاني المخصص لعرض المشكلات، التابع للوزارة على الرقم 80084.

سجلت سوق العمل في دولة الإمارات نمواً متواصلاً خلال العام الجاري 2026، إذ كشف مرصد سوق العمل، التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع القوى العاملة بنسبة نمو بلغت 2.5% خلال الربع الأول، بالتزامن مع استمرار نمو عدد المنشآت بنسبة 0.4% خلال الفترة ذاتها، فيما بلغت نسبة نمو القوى العاملة، خلال العام الماضي 2025، 12.4% في مؤشر يعكس الزخم المتواصل الذي تشهده سوق العمل الإماراتي.