رفعت الحكومة الهندية، يوم الأربعاء، رسوم الاستيراد على الذهب والفضة لتصل إلى 15% بعد أن كانت 6%، وذلك بهدف كبح عمليات الشراء وتقليل الواردات غير الضرورية بسبب ارتفاع فاتورة الواردات وسط أزمة في منطقة غرب آسيا.
بدأ تنفيذ هذه الزيادة في الرسوم اعتبارًا من اليوم، وفقًا لما أفادت به وكالة أنباء “برس تراست أوف إنديا”. كما تم رفع رسوم الاستيراد على البلاتينوم إلى 15.4% بدلاً من 6.4%.
تأتي هذه الخطوة في وقت شهدت فيه واردات الذهب والفضة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفزت بنسبة 26.7% على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 102.5 مليار دولار في السنة المالية 2025 – 2026. ونتيجة لذلك، زادت النسبة المئوية لإسهام الذهب والفضة في إجمالي الواردات، حيث وصلت إلى 14% مقارنة بـ 11.8% في السنة المالية السابقة 2024 – 2025.
تسعى الحكومة الهندية من خلال هذه الإجراءات إلى ضبط السوق المحلي وتقليل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن زيادة الواردات، مما يعكس أهمية الذهب والفضة في الاقتصاد الهندي وتوجه الحكومة نحو تعزيز الاستقرار المالي. هذه الخطوات قد تؤثر أيضًا على أسعار المعادن الثمينة في الأسواق العالمية، مما يستدعي المراقبة المستمرة من قبل المهتمين بالسوق الهندية والدولية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-130526-417
