أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 15 شخصًا لمخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق. وأدين أحدهم بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريم المدانين أكثر من 10.7 ملايين ريال، وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من 12 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات.
ووفقًا لقرار لجنة الاستئناف الأول، فقد تم إدانتهم بمخالفة المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك عند تداولهم على أسهم شركات مدرجة خلال الفترة من تاريخ 30/08/2021م حتى تاريخ 06/07/2022م.
تشكل هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المدرجة المشار إليها، وقد تمثلت مخالفتهم في القيام عبر محافظهم الاستثمارية بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر الأسهم، ارتبط بعضها بأوامر بيع.
فيما أدان القرار الثاني شخصًا بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملًا من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط الإدارة، من خلال إدارة محفظتين استثماريتين دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
وتضمن القراران عدد من العقوبات على المدانين، شملت فرض غرامات مالية متفاوتة وصلت في مجملها إلى أكثر من 10.7 ملايين ريال، وإلزام 13 مدانًا بدفع أكثر من 6.7 ملايين ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحقق على محافظهم الاستثمارية، فيما منعت لجنة الاستئناف المدان خالد بن إبراهيم الجريوي من التداول بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة خمس سنوات، إلى جانب منعه من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشارًا استثماريًا خلال نفس الفترة.
وألزمت اللجنة عددًا من المستثمرين بدفع أكثر من 5.5 ملايين ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن قراري لجنة الاستئناف جاءا نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من الهيئة ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
وتؤكد الهيئة على أهمية ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم؛ وذلك تعزيزًا لجهودها نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.
من جهة أخرى، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات التقدم إلى اللجنة بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم من هذه المخالفات.
كما يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان “خ. إ. ع” في شأن مخالفة المادة الحادية والثلاثين من النظام التقدم بدعوى للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها، وفقًا لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة ستعلن على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية، كما أعلنت للعموم عن هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرارات القطعية من لجنة الاستئناف.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : واس- الرياض
معرف النشر: SA-140526-663
