رفع مستهلكون، يوم الجمعة، دعوى جماعية مقترحة أمام محكمة اتحادية في سياتل ضد شركة أمازون دوت كوم للمطالبة باسترداد مبالغ قالوا إنهم دفعوها نتيجة زيادات أسعار ناتجة عن رسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي قضت المحكمة العليا لاحقاً بأنها فُرضت بصورة غير قانونية.
تقول الدعوى إن أمازون جنت «مئات الملايين» من الدولارات عبر تحميل المستهلكين تكاليف هذه الرسوم بزيادة أسعار السلع المستوردة قبل صدور حكم المحكمة العليا في فبراير، الذي قضى بأغلبية 6–3 أن ترامب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لفرض الرسوم. وبعد الحكم شرعت آلاف الشركات في المطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة، لكن الدعوى تشير إلى أن أمازون لم تطلب استرداد هذه الأموال، «ليس لعدم وجود أساس قانوني، بل لأنها تسعى لكسب ود الرئيس» عن طريق السماح للحكومة بالاحتفاظ بالمبالغ.
تدّعي الشكوى إغناءً غير مشروع وانتهاكاً لقانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن. ولم ترد أمازون على طلب التعليق. وتأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة قضايا رفعها مستهلكون ضد شركات مثل كوستكو ونايكي وفيديكس لعدم إعادة مبالغ مرتبطة بالرسوم الجمركية الملغاة إلى العملاء.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-160526-515
