«رأس المال الأسير».. صرخة بوجه صناديق الائتمان الأميركية

”رأس المال الأسير”… صرخة في وجه صناديق الائتمان الأميركية

يعاني قطاع الائتمان الخاص في الولايات المتحدة من ضرورة إعادة الهيكلة، لا سيما مع تراكم العقبات في جمع الأموال لدعم الأصول غير المدرجة. وتعتبر هذه الأصول المعروفة بـ “الاستثمارات البديلة” أو “الأسهم الخاصة” أقل تنافسية بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الصناديق التي تبحث عن مدخرات التقاعد.

تسعى شركات مثل بلاكستون، التي تدير أصولاً تصل قيمتها إلى 1.3 تريليون دولار، وواربورغ بينكوس، إلى تقديم نفسها كمشغلين رائدين في هذا المجال، إلا أن الوضع يتطلب توصيفًا أكثر دقة لمواجهة التحديات الحالية.

في السنوات الأخيرة، أصبح الوصول إلى شركات الائتمان الخاص أكثر سهولة، حيث وسعت هيئة الأوراق المالية والبورصات تعريف “المستثمر المؤهل”. كان لهذه الخطوة أهمية خاصة عند توسيع إدارة ترامب نطاق الاستثمار ليشمل صناديق التقاعد، ما أتاح لملايين الأميركيين إمكانية الاستفادة من هذه الاستثمارات.

علاوة على ذلك، يشهد الائتمان الخاص نمواً ملحوظاً، حيث نما بنسبة 16% سنوياً بين عامي 2018 و2024، ويتوقع أن تصل أصوله إلى 4.5 تريليون دولار بحلول 2030. لكن رغم هذا النمو، يواجه المستثمرون صعوبة في سحب أموالهم من هذه الصناديق، مما يزيد من مدة الاحتفاظ بالاستثمارات.

على الرغم من أن السيولة المنخفضة تعتبر عقبة للكثيرين، إلا أنها أحيانًا تُعتبر ميزة، حيث تعني الاستثمارات طويلة الأجل دون ضغوط السحب الفوري. ومع ذلك، لا يدرك العديد من المستثمرين هذه الفكرة، حيث تساهم شركات الائتمان في تسويق منتجاتها على أنها “شبه سائلة”.

لقد أشار هارفي شوارتز، رئيس شركة كارلايل، إلى أهمية الوضوح في التوصيف، حيث يجب أن يتم تسمية هذا القطاع الضخم بـ “رأس المال الأسير” لتقديم صورة أدق عن واقعه.