أصدر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، الدكتور خالد اليوسف، قراراً بإقرار مصفوفة صلاحيات إدارية ومالية جديدة تمنح رؤساء فروع النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة مزيداً من الصلاحيات التشغيلية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة العمل وتطوير مستوى الأداء المؤسسي عبر تسريع الإجراءات الإدارية داخل الفروع والمحافظات.
وشملت المصفوفة صلاحيات موسعة في الإشراف الإداري، وتشكيل اللجان، وانتداب الموظفين، إضافة إلى اعتماد بعض المكافآت والإجازات.
وتتضمن المصفوفة أيضاً تفويض رؤساء الفروع بصلاحية تنفيذ المشتريات ضمن الحدود المالية المعتمدة، مما يضفي مرونة أكبر على العمل اليومي.
وأكد القرار أن هذه الصلاحيات تندرج ضمن إطار حوكمة مؤسسية فاعلة تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتمكين القيادات التشغيلية.
وحدد القرار فترة سريان هذا التفويض حتى 30 سبتمبر 2026م. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية النيابة العامة المستمرة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة وتطوير العمل الإداري بما يواكب التطلعات التنظيمية الحديثة في المملكة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-190526-847
