أسدلت محكمة الاستئناف في الكويت الستار على واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في البلاد بإصدار أحكام صارمة بحق 19 متهماً، تراوحت أحكام الحبس المشدد بينهم من 3 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية قياسية بلغت 510 ملايين دينار كويتي. كشفت التحقيقات عن شبكة إجرامية منظمة استخدمت عمليات مصرفية معقدة لتبييض مبالغ ضخمة تقدر بنحو 255 مليون دينار، يشتبه في ارتباطها بجرائم تمس الأمن الاقتصادي. وشملت الانتهاكات الإضرار بالمصالح القومية، التزوير في محررات بنكية وعرفية، النصب والاحتيال، والتهريب الجمركي مع تجاوز قرارات حظر دخول بضائع. ورغم إنكار المتهمين للادعاءات، قادت الأدلة المالية المحكمة إلى إدانات واسعة فيما أُسقطت التهم أو حكم بالبراءة عن حالات محدودة. أثار الحكم صدمة في الشارع الكويتي وأعاد ملف مكافحة غسل الأموال إلى مقدمة النقاش في الخليج، مع دعوات لتعزيز الرقابة والتعاون لضبط شبكات التلاعب المالي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (جدة) OKAZ_ONLINE@ 
معرف النشر: MISC-210526-474
