بعد سنوات استُغل فيها الزواج للحصول على إقامة وجنسية، وقّع الرئيس الروسي قانونًا جديدًا يقصم ظهر «الزيجات الصورية» بين مواطنين روس ومهاجرين. يشدد القانون شروط منح الإقامة المؤقتة أو الدائمة: لم يعد عقد الزواج كافيًا، بل اشترط استمرار علاقة زوجية فعلية ثلاث سنوات على الأقل ووجود طفل مشترك يحمل الجنسية الروسية ويعيش بصورة دائمة داخل البلاد. كما ألزمت التشريعات مقدمي الطلبات بإثبات الحياة المشتركة الفعلية، ومنحت المحاكم والجهات الأمنية صلاحيات واسعة لإجراء تحققات سرية عن صحة العلاقة والحياة اليومية قبل الموافقة. يمنح القانون أيضًا الحق في سحب الإقامة وإلغاءها وطرد الأجنبي فورًا إذا ثبت قضائيًا أن الزواج كان وهميًا أو أُلغي إثبات النسب أو التبني لاحقًا. وصف رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين التشديدات بأنها تجعل من «الزواج الوهمي تجارة خاسرة». يأتي الإجراء وسط موجة تشدد روسية تجاه المهاجرين، بينما يحذر خبراء حقوق إنسان من أن الإجراءات قد تضيق على العائلات المختلطة الحقيقية وتزيد الرقابة على الحياة الخاصة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (جدة) OKAZ_ONLINE@ ![]()
معرف النشر: MISC-210526-117

