“الأوقاف”: تخصيص الوقف للأبناء جائز شرعًا دون اشتراط الفقر

أكدت الهيئة العامة للأوقاف جواز تخصيص الأوقاف لصالح الأبناء شرعاً دون اشتراط الفقر، داعية إلى صياغة شروط إدارية دقيقة لضمان استدامة الأصول ومنع النزاعات المستقبلية بين المستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن الوقف لا يقتصر على الفئات المحتاجة فقط، بل يمتد لتحقيق أهداف أسرية، أو اجتماعية، أو تعليمية يحددها الواقف وفقاً لما يراه محققاً لمصلحة عائلته.

وبيّنت أن الوقف على الأولاد يُصنف ضمن صور الوقف الأهلي المشروعة، والتي تلعب دوراً محورياً في دعم استقرار الأسرة وتعزيز قيم التكافل المادي بين أفرادها.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا النوع من التنظيم المالي يمنح الوالد فرصة مثالية لإدارة أمواله بطريقة مستدامة، بما يضمن استمرار الانتفاع بها وتوارث عوائدها بانتظام عبر الأجيال المتعاقبة.

وشددت على ضرورة التوثيق الدقيق لأهداف الوقف وشروطه عند مرحلة التأسيس، تفادياً لأي خلافات أو تقاطعات قد تنشأ بين الأبناء في المستقبل.

ولفتت إلى أهمية أن تتضمن وثيقة الوقف آليات واضحة لتوزيع الريع المالي، وتحديداً دقيقاً لضوابط الانتفاع، وتوزيعاً للمسؤوليات الإدارية المنوطة بنظار الوقف لضمان استمراريته ونجاحه.