بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، قدمت المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء بالديزل والمازوت في مختلف المحافظات.
يأتي هذا الدعم في إطار التزام المملكة العربية السعودية بدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة ومساندة الشعب اليمني، والتخفيف من معاناته الإنسانية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مما يسهم في استقرار خدمات الكهرباء واستمرار تشغيلها ودعم القطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية، وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في اليمن.
كما جاء الدعم استكمالًا للجهود المستمرة للمملكة لدعم الشعب اليمني من خلال منح المشتقات النفطية، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات. حيث قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منحًا للمشتقات النفطية في عام 2018م بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة في 2021م بقيمة 422 مليون دولار، ومنحة في 2022م بقيمة 200 مليون دولار، ومنحة في 2026م بقيمة 81.2 مليون دولار.
وقد أسهمت منح المشتقات النفطية بشكل كبير في استقرار قطاع الطاقة واستمرار تشغيل المنشآت الحيوية، مما عزز كفاءة المؤسسات الحكومية، وحفّز الاقتصاد اليمني، وحسّن الحياة اليومية في مختلف المحافظات. كما لعبت دورًا إيجابيًا في تشغيل محطات توليد الكهرباء ورفع موثوقية الطاقة الكهربائية في المستشفيات والمدارس والمرافق الحكومية والخاصة، إلى جانب دعم النشاط الصناعي وتعزيز الحركة التجارية.
وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عددًا من المشاريع التنموية لرفع قدرة توليد الكهرباء وزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية، متضمنةً إنشاء محطات توليد وإضافة مولدات كهربائية حديثة، والتي أسهمت في رفع القدرة الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.
وأسهمت مشاريع ومبادرات البرنامج في تعزيز القدرة الإنتاجية للكهرباء في بعض المحافظات اليمنية، ودعم الحكومة اليمنية في تقديم الخدمات الأساسية والتعليمة والصحية، مع دعم استخدامات الطاقة المتجددة في المشاريع التنموية.
للإشارة، قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 287 مشروعًا ومبادرة تنموية في ثمانية قطاعات حيوية تشمل التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل والزراعة والثروة السمكية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين الحياة اليومية في مختلف المحافظات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي :
معرف النشر: SA-280526-468
