“الجمعيات الأهلية” السعودية: التبرعات تخضع لرقابة تضمن وصولها لمستحقيها

“الجمعيات الأهلية” السعودية: التبرعات تخضع لرقابة تضمن وصولها لمستحقيها

قال مجلس الجمعيات الأهلية إن جميع أعمال جمع التبرعات في السعودية تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة، تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المتبرعين وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر القنوات النظامية المعتمدة.

ويأتي هذا البيان بالتزامن مع ما أعلنه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن عدم ثقته بالجمعيات الأهلية، وتوجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي ممارسات أو تجاوزات قد تسيء إلى العمل الخيري أو تؤثر على موثوقيته.

وأوضح المجلس، أنه تابع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أطروحات تناولت أعمال الجمعيات الأهلية ومستوى الثقة والحوكمة المرتبطة بها، مؤكدا أن ما يثار من تشكيك أو تعميمات لا يعكس الواقع المؤسسي والتنظيمي الذي تعمل ضمنه الجمعيات الأهلية في المملكة.

وأشار البيان إلى أن القطاع غير الربحي يحظى بدعم وتمكين غير مسبوقين، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وشريكا فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخدمة المجتمع.

وبين المجلس أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعمل وفق إطار نظامي متكامل بدءاً من إجراءات التأسيس والترخيص، ويمتد إلى الحوكمة والإفصاح المالي والرقابة والامتثال والمتابعة الدورية بإشراف الجهات الحكومية المختصة.

وأكد أن أعمال جمع التبرعات تخضع لأحكام نظام جمع التبرعات ولائحته التنفيذية، بما يضمن مستويات عالية من الشفافية والرقابة والامتثال، ويعزز الثقة المجتمعية في القطاع غير الربحي.

ولفت البيان إلى أن القطاع غير الربحي شهد خلال السنوات الأخيرة نموا متسارعا، حيث تجاوزت مساهمته 70 مليار ريال في الناتج المحلي، مما يعكس حجم الثقة المؤسسية ودوره المتنامي في دعم التنمية الوطنية.

وشدد مجلس الجمعيات الأهلية على أن المحافظة على ثقة المجتمع والمتبرعين والمانحين مسؤولية مشتركة، تتطلب دعم الجهود التنظيمية والرقابية والتوعوية، وتعزيز الوعي بأهمية التبرع عبر القنوات الرسمية المرخصة.

ودعا المجلس إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الانسياق خلف الشائعات أو الانطباعات غير الموثقة التي قد تؤثر على صورة القطاع غير الربحي، مؤكدا احتفاظه بحقه النظامي في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي ادعاءات أو ممارسات تضر بسمعة الجمعيات الأهلية أو تشكك في نزاهتها دون مستندات موثوقة.