عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 767 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر مارس الماضي، في إطار جهودها لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن طلبات الإعفاء الجمركي تتضمن 3,622 بندًا للمواد الأولية، و4,078 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في مراحل مشروعه كافة، من الفكرة إلى الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقتٍ وجيز عبر إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة، حيث تُمكن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للإنتاج.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : «الاقتصادية» 
معرف النشر: ECON-310526-628
