أوروبا تتحرك لمنع روسيا من الاستفادة من طفرة أسعار النفط

أوروبا تسعى لمنع روسيا من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط

تشهد العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي توتراً كبيراً في ظل الأزمة الأوكرانية. وقد أفادت تقارير أن الاتحاد الأوروبي يعتزم دراسة تعليق مؤقت للسقف السعري المفروض على النفط الروسي، في ضوء الأحداث المتوترة في الشرق الأوسط.

في العام الماضي، اعتمد الاتحاد الأوروبي آلية تحدد سقفاً لسعر النفط الروسي، يتم تحديثه تلقائياً كل ستة أشهر ليكون أقل بنسبة 15% من متوسط سعر خام “الأورال”. حالياً، يبلغ هذا السقف 44.10 دولارًا للبرميل، ومن المقرر مراجعتهم الشهر المقبل. وفقًا للسقف السعري، تُحظر على الشركات الأوروبية تقديم خدمات مثل التأمين أو النقل لأي شحنات نفط تباع بسعر أعلى.

تشهد أسعار النفط في الوقت الحالي ارتفاعاً كبيراً نتيجة النزاع مع إيران وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى إغلاق مضيق هرمز. وفي حال تم تعديل السقف، قد يصل السعر إلى حوالي 65 دولارًا للبرميل، وهو ما يتجاوز السقف السابق الذي حددته مجموعة السبع.

تأمل أوروبا أن يساهم تجميد السقف في تقليل الأرباح التي تحققها روسيا من ارتفاع الأسعار. ومن الخيارات المطروحة تعليق التحديثات التلقائية للسقف حتى نهاية العام، أو تحديد أي زيادة بحد أقصى 60 دولارًا.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الحزمة الجديدة من العقوبات التي تهدف إلى الحد من قدرة روسيا الاقتصادية منذ بدء الحرب. تشمل العقوبات المقترحة استهداف المزيد من المصارف وتجار النفط، بالإضافة إلى إدراج سفن جديدة في قائمة العقوبات. رغم ذلك، فإن فرض حظر كامل على الخدمات البحرية يبدو غير مرجح بسبب معارضة بعض الدول الأعضاء.

كما تتناول المقترحات فرض قيود تجارية على بعض المعادن، وفرض قيود على 24 شركة يُزعم أنها تدعم روسيا بمواد محظورة. يناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية دعم شركة يوروكلير لتفادي مصادرة أصولها بعد حكم قضائي روسي.