في ظل «الفراغ التنظيمي».. من يحاسب الذكاء الاصطناعي عندما يخطئ؟

يتصاعد الجدل العالمي حول تنظيم الذكاء الاصطناعي مع تسارع تطويره وانتشاره. أثار إلغاء البيت الأبيض لأمر تنفيذي كان يهدف إلى معايير موحدة لاختبارات سلامة النماذج المتقدمة نقاشًا حول تفضيل السرعة على مبدأ “الثقة مع التحقق”. ترى كارين كورنبلوم، المديرة السابقة للمكتب الوطني للذكاء الاصطناعي، أن القرار يعكس تراجع فرض الرقابة المنتظمة لصالح تسريع الابتكار. تواجه التكنولوجيا تحديات مساءلة قانونية متزايدة مع توسع استخدامها في الرعاية الصحية والخدمات العامة ورفع دعاوى ضد شركات كبرى مثل OpenAI. تحذر من أن غياب قواعد موحدة قد يدفع شركات إلى تخفيف معايير السلامة للحفاظ على تنافسيتها، مع إشارات إلى خفض إجراءات السلامة لدى شركات مثل Anthropic قبل الإطلاق. وكان تنظيم الذكاء الاصطناعي قد اكتسب زخمًا بعد إطلاق ChatGPT وبتبني تشريعات كقانون الاتحاد الأوروبي في 2024، إلا أن هذا الزخم تراجع مع تغيير الإدارة الأمريكية وتركيزها على التفوق الوطني. دعا البابا ليو الرابع عشر الحكومات للاضطلاع بدور رئيسي في وضع أطر تضمن العدالة والمسؤولية، مع التأكيد على ضرورة موازنة الابتكار والمساءلة.