“التجارة” تلزم 3 أنشطة كيميائية بالإبلاغ عن الحوادث والمخالفات

ألزمت وزارة التجارة كافة المنشآت التجارية والمستوردين بالإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو مخالفات تتعلق بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

وحددت الوزارة عبر تعميم رسمي ثلاثة أنشطة تجارية مستهدفة بهذا الإجراء الرقابي، تشمل قطاعات التعبئة والتغليف للمواد الكيميائية ومواد التنظيف، ومختبرات المنتجات الكيميائية والبترولية المعنية بفحص المواد غير العضوية كالذهب والأحجار الكريمة، إضافة إلى مخازن المواد الكيميائية.

آلية الإبلاغ تتطلب تعبئة نموذج مخصص وإرساله بشكل عاجل ومباشر إلى إدارة الفسح الكيميائي، لضمان سرعة الاستجابة وتحييد المخاطر البيئية المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة الحساسة.

وجاء هذا التحرك الميداني تنفيذاً لتوجيهات الديوان الملكي الصادرة في السادس من مايو 2026م، والتي تشدد على ضرورة إبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور وقوع أي تجاوزات أو حوادث بيئية.

يستند هذا التوجيه الرقابي المشدد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في السابع من يوليو 2020م، والذي يلزم كافة الجهات الحكومية بتفعيل الرقابة المشتركة ومتابعة إنفاذ اللوائح البيئية بصرامة تامة.

ويتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالتكامل مع المنظومة الوطنية، مسؤولية متابعة التزام الأنشطة التنموية بالاشتراطات المعتمدة، سعياً للارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التوازن الاستراتيجي بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.