«التوطين»: قرار حماية الأجور يمنح المنشآت مهلة لتصحيح أوضاعها

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من 90 مؤسسة مالية، تشمل البنوك وشركات الصرافة، توفر خدمات نظام حماية الأجور، الذي يدير تحويلات تتجاوز قيمتها 37 مليار درهم شهرياً. مشيرة إلى أن الشهر الماضي شهد مستويات التزام مرتفعة من قبل المنشآت في صرف رواتب العاملين لديها، حيث بادرت العديد من الشركات إلى صرف الأجور قبل عيد الأضحى، وقبل الموعد المعتاد للسداد في الأول من الشهر، مما يعكس ترسخ ثقافة الامتثال واستقرار سوق العمل. وأوضحت أن التطبيق الفعلي لقرار حماية الأجور سيبدأ اعتباراً من الأول من يوليو المقبل على رواتب شهر يونيو.

وخلال لقاء إعلامي، أوضحت الوزارة أن القرار الجديد يعتمد نهجاً تدريجياً يمنح المنشآت مهلة لتصحيح أوضاعها قبل تطبيق الإجراءات، مما يسهم في خفض القضايا العمالية وحالات التوقف عن العمل ويعزز استقرار سوق العمل وجاذبية الدولة للكفاءات والمواهب. كما ذكرت أن أكثر من 600 ألف منشأة تعمل تحت مظلتها وتشمل منظومة حماية الأجور نحو 99% من العاملين في القطاع الخاص، مع معدل امتثال عالٍ في سداد الأجور.

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، خليل إبراهيم الخوري، أن نظام حماية الأجور يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستقرار سوق العمل في دولة الإمارات، ويسهم في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق ورفع مستويات الامتثال في بيئة الأعمال. كما يهدف إلى ضمان انتظام صرف الأجور في مواعيدها المحددة وتعزيز الثقة في بيئة العمل، بما يسهم في الحد من أي آثار قد تنعكس على استقرار علاقات العمل أو استمرارية الأعمال.

وأضاف الخوري أن القرار يأتي في إطار التطوير المستمر للمنظومة التنظيمية والإجرائية لنظام حماية الأجور، مما يعزز كفاءة المتابعة والحوكمة. كما يدعم تنافسية سوق العمل وجاذبيته للكفاءات والمواهب. ولا يترتب على ذلك استحداث التزامات جديدة على أصحاب العمل بل تعزيز كفاءة الإجراءات.

وأشار الخوري إلى أن القرار يسهم في توثيق الإجراءات وتوحيد آليات المتابعة المرتبطة بسداد الأجور، مما يعزز وضوح الالتزامات ويقوم بدعم سرعة معالجة حالات التأخر في سداد الأجور.

وأضاف أن الوزارة تتبع نهجاً قائماً على تقييم المخاطر والتدرج في اتخاذ الإجراءات، حيث تبدأ العملية بالرصد الإلكتروني لحالات التأخر وإرسال الإشعارات والتنبيهات. كما يقام تواصل مستمر مع المنشآت لإتاحة الفرصة أمامها لتعديل أوضاعها قبل الانتقال إلى إجراءات تحفظية مثل إيقاف بعض الخدمات.

وشدد الخوري على أن المنشأة تُعد ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة، مما يوفر هامش مرونة يراعي الظروف التشغيلية المختلفة. كما أشار إلى أن الوزارة تشرف على أكثر من 600 ألف منشأة في سوق العمل، والأغلبية العظمى منها ملتزمة بسداد الأجور في مواعيدها.

وأخيراً، أوضحت الوزارة أن التطبيق الفعلي للقرار سيبدأ اعتباراً من الأول من يوليو المقبل على رواتب شهر يونيو. كما ذكرت أن نظام حماية الأجور يُعد أحد أكبر البرامج المالية في الدولة، حيث يدير تحويلات شهرية تتجاوز 37 مليار درهم، مما يعكس دوره المحوري في دعم استقرار سوق العمل وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.