كشفت دراسة سعودية أن قطاع البناء والتشييد ساهم بنحو 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حتى الربع الثالث من عام 2023. الدراسة التي أعدها الهيئة العامة للمنافسة تحدثت عن نمو القطاع بنسبة تزيد على 74% خلال العقد الماضي، بين عامي 2011 و 2021. في عام 2022، ساهم القطاع في الناتج المحلي بحوالي 186.8 مليار ريال بزيادة قدرها 9.8% عن العام الذي سبقه، مع ارتفاع عدد المقاولين من 152 ألفًا إلى 178 ألفًا بين عامي 2015 و 2021.
الدراسة تسلط الضوء على المنافسة في قطاع البناء والتشييد، مشيرة إلى أهمية فهم الوضع الراهن وتحديد التحديات التي تعوق المنافسة العادلة وتحديد الحلول اللازمة. تشير أيضا إلى دور التعاقد بالباطن في قطاع البناء والتشييد في المملكة وكيفية اختيار الجهات الحكومية شركات المقاولات الكبرى لتسنيد العقود.
من المتوقع أن تسهم هذه الدراسة في تعزيز المنافسة في قطاع البناء والتشييد بالمملكة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الوعي ونشر ثقافة المنافسة في القطاع.
