غلق عيادة طبيبة مزيفة اشتهرت بعبارة “كنسنا ومسحنا الأمعاء فتوقف النزيف”

أنهت السلطات المصرية ونقابة الأطباء الجدل المثار حول سيدة ظهرت في برامج إعلامية وقدمت معلومات طبية مضللة في مجال أمراض النساء والتوليد، بعد أن أثارت تصريحاتها صدمة واسعة بين المصريين.

وقالت المتهمة، المعروفة اختصاراً باسم “م.ا”، في تسجيلات ومقاطع مصورة إنها عالجت حالة كان سبعة أطباء قد رشحوا فيها استئصال الرحم، وزعمت أنها أنقذت المريضة رغم أنها خريجة كلية زراعة وليست حاصلة على شهادة طب. وفي مقطع متداول قالت بلهجة عامية: “سبع دكاترة نسوا نشيل الرحم، وأنا خريجة كلية زراعة ولم أدرس الطب، قلت ننزل الاستروجين وكنسنا ومسحنا الأمعاء والنزيف وقف”. وكان لهذه الادعاءات أثر واسع على منصاتها التي تضم آلاف المتابعين.

واستجابت نقابة الأطباء بسرعة، فتقدمت ببلاغ عاجل إلى النيابة العامة تتهم فيه السيدة بانتحال صفة طبيب، ونشر معلومات طبية خطرة، والترويج لعلاجات دون ترخيص قانوني، مؤكدة أن ادعاءاتها حول أسباب وعلاج نزيف الرحم لا سند علمي لها. وطالبت النقابة باتخاذ أقصى العقوبات المقررة قانوناً، محذرة من أن غلق المنشأة وحده لا يكفي لأن التساهل قد يفتح الباب لانتشار الدجل الطبي وتعريض حياة المواطنين للخطر. كما خاطبت النقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف بث المواد الصادرة عنها ومنع إعادة تداولها، مشددة على أن وعود العلاج من غير المؤهلين تدفع المرضى لإهمال الرعاية الطبية المتخصصة.

وأشارت النقابة أيضاً إلى أن واقعة هذا المركز أعادت إلى الواجهة تحذيراتها المتكررة خلال العامين الماضيين بشأن انتشار أقسام وبرامج تحت مسمى “التغذية العلاجية” في جهات غير كلية الطب، ما يؤدي إلى خلط بين الاختصاصات الطبية وظهور ممارسات تتجاوز التأهيل العلمي والقانوني.

وفي تحرك سريع، أعلنت وزارة الصحة إغلاق وتشميع مركز الاستشارات المزعوم للتغذية الصحية الكائن بميدان الريدي في الشيخ زايد جنوب القاهرة، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بالجيزة وبالتنسيق مع شرطة التموين بوزارة الداخلية. وكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن المشتبه بها حاصلة على ليسانس حقوق ووجود شطب في سجلاتها لدى نقابة المحامين، وأنها كانت تدير القناة والمركز بطرق غير قانونية وبمخالفات جسيمة تهدد سلامة المواطنين. وأضاف أن المشتبه بها ضبطت متلبسة أثناء قيامها بالفحص الطبي على إحدى المريضات مقابل أجر قدره 1500 جنيه، وأن المركز كان يعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية، فتم إغلاقه وتحرير محضر للمخالفات لإحالته إلى النيابة العامة.