نفت شركة نجم لخدمات التأمين، الشائعات المتداولة حول تعديل أو إلغاء نسب المسؤولية المباشرة في الحوادث المرورية، مؤكدة استمرار العمل بالآلية الحالية دون تغيير، لضمان دقة الإجراءات والالتزام بالأنظمة الرقابية المعتمدة.
وأوضحت الشركة أن ما أُثير مؤخراً عبر منصات التواصل بشأن اعتماد نسب مسؤولية جديدة لا أساس له من الصحة، مشددة على خضوع إجراءاتها كافة للوائح الجهات الإشرافية المختصة.
بيّنت “نجم” أن التحسينات التي تعكف عليها حالياً تقتصر على تطوير آليات العمل الداخلي وتسريع معالجة الحالات الميدانية، بهدف تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة الاستجابة السريعة.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات التشغيلية تُنفذ وفق الضوابط المرورية السارية، دون أي مساس أو تعديل على منهجية تحديد الطرف المسؤول عن الحادث المروري.
دعت الشركة عموم المستفيدين إلى استقاء المعلومات من قنواتها الرسمية فقط، محذرة من الانسياق خلف تداول المعلومات غير الموثوقة التي تفتقر إلى الدقة والمصداقية لتضليل الرأي العام.
وأكدت على التزامها التام بمبدأ الشفافية في الإفصاح عن أي تحديثات تنظيمية، ومواصلة جهودها للارتقاء بمنظومة العمل التأميني بما يخدم مستخدمي الطرق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-080626-347
