أعلنت وزارة البترول المصرية سداد كافة المستحقات المتأخرة لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، لتصل إلى “صفر” للمرة الأولى منذ سنوات، بعدما كانت المستحقات تقدر بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.
وصف وزير البترول كريم بدوي هذه الخطوة بأنها نقطة تحول في القطاع، تفتح صفحة جديدة للنمو وجذب الاستثمار وزيادة الإنتاج. وأكد أن إنهاء ملف المستحقات ليس مجرد تسوية مالية، بل معالجة جذرية لتحدٍ أثر سلباً على استثمارات الشركات وبرامج الحفر والاستكشاف ومستويات الإنتاج المحلي من النفط والغاز.
وكان بدوي قد صرح سابقاً أن المبلغ المتبقي حينها، البالغ 440 مليون دولار، سيُسوى قبل الموعد المستهدف أصلاً في 30 يونيو، مع استهداف إنهاء التسوية بحلول 10 يونيو. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-100626-676
