«الإمارات للإفتاء» يناقش عدداً من الفتاوى المؤسسية والمشاريع الاستراتيجية

عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي اجتماعه لعام 2026 بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، العلامة الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، وحضور رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة نائب رئيس المجلس، الدكتور عمر حبتور الدرعي، ومشاركة أعضاء المجلس.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من الفتاوى المؤسسية المدرجة على جدول الأعمال، واستعرض تقريراً حول إنجازاته خلال موسم الحج وأيام العشر من ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك، وما تضمنته من مبادرات وبرامج وخدمات إفتائية وتوعوية.

ودعا رئيس المجلس، خلال الاجتماع، إلى مواصلة العمل بما يحقق رسالة المجلس وأهدافه، مؤكداً أن الاجتماع ينعقد في ظل ما تشهده دولة الإمارات من استقرار وازدهار بفضل قيادتها الرشيدة. وأشار إلى أن المجلس يشارك المواطنين والمقيمين تجديد الولاء والعهد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعاء له بدوام الصحة والعافية، وللوطن بمزيد من التقدم والنماء.

ولفت إلى ما حقّقه المجلس خلال الفترة الماضية من مبادرات وبرامج نوعية، في موسم الحج وأيام العشر من ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك، وما صاحبها من خدمات إفتائية ومحتوى توعوي، أسهما في تيسير الأحكام الشرعية المرتبطة بهذه المواسم وتعزيز الوعي الديني لدى أفراد المجتمع.

وأكّد بن بيّه أهمية الفتاوى المؤسسية المعروضة على المجلس، وما تحققه من تكامل بين الخبرة الشرعية والواقع العملي، ودورها في معالجة المستجدات والقضايا المعاصرة من خلال منهجية علمية جماعية تراعي مقاصد الشريعة ومتطلبات المجتمع، لافتاً إلى أنَّ بعض المسائل المطروحة تندرج ضمن النوازل الفقهية التي تستدعي مزيداً من الدراسة والبحث والنظر الجماعي المتخصص.

وتناول رئيس المجلس، في كلمته، مشروع إعداد السياسات المنظمة لممارسة الفتوى العامة والخاصة، مؤكداً أنه يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للمجلس خلال المرحلة المقبلة، لما له من دور في ضبط منظومة الإفتاء، وتوحيد معاييرها، وتعزيز الحوكمة المؤسسية للعمل الإفتائي وفق ما نص عليه قانون إنشاء المجلس.

وفي ختام الاجتماع، أكّد المجلس مواصلة جهوده في تطوير العمل الإفتائي المؤسسي، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، وتقديم مبادرات نوعية تسهم في خدمة المجتمع وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح.