“تجاوزات” في مستشفى مصري تثير زوبعة.. وبيان رسمي يكشف الحقيقة

أعادت نقابة الأطباء توضيح الموقف رسمياً بعد تدوينة مثيرة انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت حالة شكوى لطبيبة من وجود ممارسات غير لائقة وصادمة داخل قسم النساء والولادة بمستشفى الشاطبي بالإسكندرية. وأكدت النقابة أنها تتابع ما نُشر، محذِّرة من التعامل مع مثل هذه الادعاءات خارج القنوات الرسمية المختصة.

التدوينة أثارت خوفاً وغضباً واسعين ومطالبات بفتح تحقيق فوري وشامل. ونبهت النقابة إلى أهمية تقديم الشكاوى المتعلقة بالخدمات الطبية عبر جهات مختصة وموثقة فقط، لكي تُجرى التحقيقات اللازمة بصورة سليمة وقانونية.

شفافية وحزم
أوضحت نقابة الأطباء أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي شكوى رسمية وموثقة بشأن الوقائع المتداولة، ودعت كل من لديه معلومات أو أدلة أو تعرض لواقعة تستدعي التحقيق إلى تقديم شكوى رسمية إلى نقابة الأطباء أو إدارة المستشفى أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية أو الجهات الرقابية أو النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وشددت على أن أي خطأ أو تجاوز يثبت بعد إجراءات التحقيق يجب أن يُعالج بحزم وشفافية لضمان إنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين طبقاً للقانون والأخلاقيات المهنية.

كما جددت النقابة دفاعها عن جهود الأطباء المصريين، مؤكدة أن المستشفيات الجامعية تلعب دوراً محورياً في تقديم الرعاية الصحية، وتعالج أعداداً كبيرة من المرضى يومياً، وتضم آلاف الأطباء وأعضاء الفرق الطبية الذين يعملون بكفاءة وإخلاص رغم التحديات.

محاسبة وفق القانون
أشارت النقابة إلى أن أي تقصير يثبُت عليه مسؤولية سيتم مساءلته قانونياً وأخلاقياً، مع التأكيد على عدم تعميم الاتهامات والإساءة إلى جهود غالبية الكوادر الطبية المخلصة. ويُذكر أن مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية يعد من أقدم وأهم المستشفيات التعليمية والعلاجية المتخصصة في مصر، ويشكِّل أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة صحة المرأة والطفل في محافظات الوجه البحري. تعود بدايات التخطيط للمستشفى إلى زمن تأسيس كلية الطب بجامعة الإسكندرية في أربعينيات القرن الماضي، وافتتح رسمياً كمستشفى جامعي متخصص في عام 1955.