ارتفاع استثمارات “ندلب” إلى 775 مليار ريال خلال 2025

ارتفاع استثمارات “ندلب” إلى 775 مليار ريال خلال 2025

ارتفع إجمالي الاستثمارات غير الحكومية في قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” السعودية إلى 775 مليار ريال بنهاية عام 2025، بعد استقطاب استثمارات جديدة تجاوزت 110 مليارات ريال، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة النمو في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية.

وكشف التقرير السنوي للبرنامج عن تسجيل أرقام قياسية عالمية في تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتحقيق التقدم في أعمال المسح الجيولوجي للدرع العربي، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللوجستية والصناعية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.

وأوضح التقرير أن البرنامج واصل تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية خلال عام 2025، حيث سجل نسبة أداء بلغت 19.9%، فيما وصلت نسبة المبادرات المكتملة أو التي تسير وفق المسار المخطط إلى 9% من إجمالي المبادرات، مما يعكس التقدم المحقق في تنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة بين الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أشار التقرير إلى ارتفاع مساهمة الاقتصاد غير النفطي إلى نحو 63% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تجاوزت قيمة الصادرات غير النفطية 622.87 مليار ريال، بنمو بلغ 14% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس اتساع قاعدة الإنتاج المحلي وارتفاع تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.

في قطاع الطاقة، منحت وزارة الطاقة خلال العام عقود شراء طاقة لمشروعات جديدة تتجاوز قيمتها 102 مليار ريال، شملت اتفاقيات شراء طاقة موقعة لأكثر من 43 جيجاوات. كما واصلت السعودية تحقيق أرقام قياسية عالمية في تكلفة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، حيث سجل مشروع نبران للطاقة الشمسية بسعة 1400 ميجاوات تكلفة إنتاج بلغت 1.09 سنت دولار لكل كيلووات ساعة، بينما سجل مشروع الشعيبة (1) للطاقة الشمسية بسعة 600 ميجاوات تكلفة بلغت 1.04 سنت دولار لكل كيلووات ساعة.

وفي مجال طاقة الرياح، حقق مشروع الودمي بسعة 1500 ميجاوات تكلفة إنتاج بلغت 1.33 سنت دولار لكل كيلووات ساعة، بينما سجل مشروع الغاط رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا عند 1.57 سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة، ما يعزز مكانة السعودية بين أكثر الدول تنافسية في إنتاج الطاقة المتجددة.

كما أعلن البرنامج الانتهاء من دراسة استكشاف مصادر الطاقة الحرارية الأرضية في السعودية وتحديد المناطق ذات الإمكانات العالية لإنتاج هذا النوع من الطاقة، بما يدعم جهود تنويع مزيج الطاقة الوطني وتعزيز الاستدامة.

وفي قطاع التعدين، حققت السعودية أيضاً تقدماً في تنفيذ البرنامج العام للمسح الجيولوجي، حيث تم إنجاز 65% من أعمال المرحلة الأولى لمسح منطقة الدرع العربي الممتدة على مساحة 630 ألف كيلومتر مربع، بهدف توفير بيانات جيولوجية دقيقة تدعم قرارات المستثمرين وتسهم في رفع جاذبية القطاع التعديني.

وشهد العام إطلاق مبادرة “BRIDGE” لاستقطاب الشركات العالمية الناشئة المتخصصة في تقنيات التعدين، بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث استقطبت المبادرة 15 شركة ناشئة دولية يمثلها 28 من المؤسسين والرؤساء التنفيذيين وكبار القيادات التنفيذية، ضمن برنامج مكثف ركز على بناء الشراكات وتحفيز الاستثمار والتوسع التجاري في السعودية.

كما واصلت السعودية تعزيز مكانتها العالمية في قطاع التعدين، حيث تقدمت إلى المركز الثامن عالميًا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني الصادر عن معهد فريزر، مستفيدة من الإصلاحات التنظيمية وتطوير البيئة الاستثمارية.

وفي القطاع الصناعي، استمرت جهود توطين الصناعات المتقدمة ودعم المشاريع النوعية في مجالات الأدوية الحيوية وصناعة المركبات والتقنيات الصناعية الحديثة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الصناعية. وتمكنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” من استقطاب وتطوير مشاريع صناعية تجاوزت قيمتها 32 مليار ريال.

أما في قطاع الخدمات اللوجستية، فقد مكنت الهيئة العامة للموانئ استثمارات تجاوزت 3.5 مليار ريال لتطوير وتوسعة الموانئ ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بينما دعمت الهيئة العامة للطيران المدني استثمارات تزيد على 4.7 مليار ريال لتطوير المطارات ورفع الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي.

وأسهم بنك التصدير والاستيراد السعودي في دعم الصادرات الوطنية من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وتأمينية تجاوزت 7.5 مليار ريال، بينما عملت وزارة الاستثمار على تسهيل فرص ومشروعات استثمارية نوعية بقيمة تجاوزت 255 مليون ريال.