بعد قرار أممي تاريخي.. أفريقيا والكاريبي يصعّدان ملف تعويضات تجارة العبيد

جدّدت دول أفريقية وكاريبية مطالبتها بدفع اعتذار رسمي وتعويضات شاملة عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، خلال مؤتمر استمر ثلاثة أيام في أكرا بعنوان «الخطوات المقبلة». وجاءت المطالب متزامنة مع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة وصف تجارة الرقيق عبر الأطلسي بأنها «أخطر جريمة ضد الإنسانية» ودعا إلى إنشاء صندوق دولي للتعويضات. تقدر الوقائع التاريخية أن بين 12 و15 مليون شخصًا من أفريقيا نُقلوا قسرًا إلى الأمريكيتين بين القرن الخامس عشر والتاسع عشر.

وأقر المشاركون خطة مكوّنة من 19 بندًا تطالب بإعفاء ديون للدول المتضررة، واستعادة الممتلكات الثقافية، وإنشاء صندوق عالمي للتعويضات، ومعالجة آثار العبودية على النساء والفتيات، إضافة إلى دعوة الدول المعنية لتقديم اعتذارات رسمية وغير مشروطة. قال رئيس غانا جون دراماني ماهاما إن الأجيال الحالية مسؤولة عن التعامل مع تبعات الماضي، بينما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن التعويض لا يختزل في مقابل مالي فقط. وأظهر تصويت الأمم المتحدة انقساما دوليًا: 123 دولة أيدت القرار، فيما عارضته الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين، وامتنعت 52 دولة، بينها بريطانيا. تاريخيًا، تلقت ملاك العبيد تعويضات بعد إلغاء العبودية، لا الضحايا.