غداً آخر موعد لتحقيق مستهدفات التوطين في «الخاص».. و10 آلاف درهم شهرياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه

غداً الثلاثاء 30 يونيو آخر مهلة للشركات الخاصة التي تضم 50 موظفاً فأكثر لتحقيق مستهدفات التوطين عن النصف الأول من عام 2026، حسبما أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين. وأوضحت الوزارة أن الشركات غير الملتزمة ستُطبق عليها مساهمات مالية اعتباراً من 1 يوليو بمقدار 10 آلاف درهم شهرياً، أي ما يعادل 120 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم توظيفه، محذرة من أن أي محاولات للتلاعب أو اللجوء إلى “التوطين الصوري” ستُواجه بحزم وفق القانون، وأن منظومة التفتيش الرقمية والميدانية المتطورة قادرة على رصد المخالفات والتجاوزات.

وأضافت الوزارة أن مستهدفات التوطين تشكّل سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، عبر تحقيق معدل نمو سنوي قدره 2% في الوظائف المهارية لدى الشركات المستهدفة، يتم تنفيذها بنسبة 1% عن النصف الأول ومثلها عن النصف الثاني من كل عام.

وأوضحت الوزارة أن فرض المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة يأتي ضمن الزيادة التدريجية لمستهدفات التوطين منذ بدء تطبيقها في 2022، حيث كانت قيمة المساهمة آنذاك 6000 درهم شهرياً، أي 72 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يُعين، قبل أن ترتفع إلى 10 آلاف درهم شهرياً بما يعادل 120 ألف درهم سنوياً في العام الجاري.

ودعت الوزارة الشركات المستهدفة إلى الاستفادة من منصة “نافس” التي تضم مواطنين باحثين عن عمل من مختلف التخصصات، لتلبية احتياجات الشركات من كوادر وطنية مؤهلة ومدرّبة وحاملة لمختلف التخصصات.

وأشارت الوزارة إلى أن سياسات التوطين تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستراتيجيات الاقتصادية الطموحة للدولة وتوجهاتها المستقبلية، مؤكدة أنها ماضية في تنفيذ هذه السياسات بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التنافسية والنمو المستدام وزيادة مشاركة المواطنين الفاعلة في سوق العمل. كما أكدت استمرار تقديم المنافع والمزايا التنافسية للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، من خلال إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، ما يتيح لها خصومات تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، مما يعزز فرص نمو أعمالها.

وأكدت الوزارة أهمية مشاركة المواطنين وأفراد المجتمع في دعم التوجهات الحكومية الاستراتيجية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو حالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 600590000 أو عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، مع ضمان أعلى معايير الخصوصية والاستجابة.