“تنفيذي الشارقة” يعتمد مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية

تنفيذي الشارقة يعتمد مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اليوم الثلاثاء اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك بمكتب سمو الحاكم.

وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات الحكومية الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، ومتابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطلاع على سير المشروعات التنموية في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية لتحقيق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص حكومة الإمارة على تطوير منظومة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز بيئة اقتصادية محفزة للأعمال وضمان استمرار النمو الاقتصادي ومواكبة التطورات في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تعزيز دور الكوادر الوطنية في المنظومة الاقتصادية.

وكلّف المجلس أمانته العامة برفع مشروع الهيكل التنظيمي إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.

واطلع المجلس على تقرير هيئة الشارقة للثروة السمكية للعام 2025، والذي استعرض جهود الهيئة وأبرز إنجازاتها في تنظيم وإصدار تصاريح الصيد، وضبط سجلات الصيادين وأرشفة البيانات، وتنفيذ جولات ميدانية لرفع مستوى الالتزام والحد من المخالفات ودعم استدامة الثروة السمكية.

وتناول التقرير نمو نسب الإشغال في قرية الصيادين بالحمرية، وحوكمة القطاع التعاوني للصيادين وإجراء الانتخابات الإلكترونية لمجالس الإدارات، إضافة إلى مشاريع الهيئة مثل مزرعة الأحياء المائية ومراحل تنفيذها، ومبادرات تنمية المخزون السمكي والاستدامة من خلال مشروع إنزال الكهوف الاصطناعية في عدة مواقع مائية بإمارة الشارقة، وتطوير البنية التحتية البحرية عبر توسيع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمراسي لتصبح أكثر من 270 موقفاً بحرياً وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي المراسي.

كما شملت مشاريع الهيئة استبدال منزال الخان، وصيانة مرسى خور كلباء، وصيانة مصنع الثلج في دبا الحصن، وصيانة مرسى اللؤلؤية، وتنفيذ رصيف إسمنتي بمدينة كلباء، ورفع كفاءة المرافق البحرية المعنية.

واطلع المجلس أيضاً على تقرير هيئة الطرق والمواصلات بشأن جهودها في دعم وتطوير وسائل النقل العام وتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل الوصول إليها، والعمل على توسيع شبكة النقل بوسائل متعددة وتعزيز التكامل بينها، مع اعتماد حلول ذكية لتقليص أوقات التنقل وتسهيل نقل الركاب لتلبية احتياجات المجتمع ومواكبة النمو السكاني والعمراني.