فرضت محكمة فرنسية على رئيس مجموعة السلع الفاخرة العالمية إل في إم إتش LVMH الفرنسي برنار أرنو سداد مستحقات ضريبية إضافية بقيمة 22.5 مليون يورو، ما يعادل نحو 25.74 مليون دولار.
وأعلن أغنى رجل في فرنسا عزمه الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية في باريس أمام مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية مخولة الفصل في النزاعات بين المواطنين والإدارة. وقال متحدث باسم أرنو في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: “سيتم تقديم طعن أمام مجلس الدولة بهذا القرار الذي ينقض الحكم الصادر في الدرجة الأولى، بل وحتى الحكم الذي كانت هذه المحكمة نفسها قد أصدرته سابقاً”.
وتبلغ ثروة أرنو وعائلته 151.5 مليار دولار وفق تقديرات مجلة فوربس لشهر يوليو/تموز الحالي، وشهدت هذه الثروة تراجعاً ملحوظاً مقارنة بأعلى مستوى مسجل في العام 2024 عند 233 مليار دولار.
وبحسب القرار الصادر بتاريخ 2 يوليو/تموز الحالي، أُلزم برنار أرنو وزوجته بسداد 12.96 مليون يورو كضرائب إضافية على الدخل ومساهمات اجتماعية عن عام 2010، إضافة إلى 9.5 ملايين يورو بموجب ضريبة على الثروة عن الفترة بين 2012 و2015.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، وافقت المحكمة الإدارية في باريس على طلب الزوجين إعفاءهما من الضرائب الإضافية على الدخل، وأمرت بردّ المبالغ المسددة بموجب الضريبة على الثروة عن الفترة بين 2012 و2015. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تقدم وزير الاقتصاد والمال بطلب إلى محكمة الاستئناف الإدارية لإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في باريس.
وتتمحور القضية حول “الهيكلية المعقدة للمساهمين” في مجموعة “إل في إم إتش”، بحسب موقع “لينفورميه” الإخباري الذي كشف فحوى قرار القضاء الإداري. وذكر الموقع أن “عائلة أرنو لا تمتلك حصصاً مباشرة في رأسمال مجموعة السلع الفاخرة، بل من خلال سلسلة من الشركات القابضة”. وأضاف الموقع: “في أعلى هذا الهرم هناك شركة بيلانفست Pilinvest البلجيكية”، ما يتيح لأغنى رجل في فرنسا خفض قيمة إقراره الضريبي.
وتعد مجموعة “إل في إم إتش” الفرنسية العملاقة أكبر شركة للسلع والمنتجات الفاخرة في العالم وتضم 75 علامة تجارية عالمية أخرى. وكان برنار أرنو قد حذر من أن فرض 2% ضرائب على الثروات والأثرياء تُهدد بتدمير الاقتصاد الفرنسي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-050726-111
