تبرعت سيدة بريطانية بمبلغ 600 ألف جنيه إسترليني (800 ألف دولار أميركي) لملجأ قطط بدلاً من منح هذه الأموال لأبنائها وأحفادها، وبدلاً من الاحتفاظ بها حتى وفاتها بما يتيح لمن خلفها الحصول على هذه الأموال أو جزء منها على سبيل الميراث.
وبحسب تقرير نشرته جريدة “Metro” البريطانية، واطلعت عليه “العربية.نت”، فإن سيدة تُدعى بريا، وتبلغ من العمر 44 عاماً، من مقاطعة “سري” بالقرب من العاصمة لندن، قالت إن والدة زوجها (حماتها) تبرعت بأموالها البالغة 600 ألف جنيه إسترليني لملجأ قطط بدلاً من ترك هذه الأموال للأبناء والأحفاد.
تقول بريا إنها استضافت حماتها في منزلها لمدة ست سنوات، وهي الآن تشعر بغضب عارم بعد اكتشاف أن ثروة حماتها، التي تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه إسترليني، ستذهب إلى جمعية خيرية لرعاية القطط بدلاً من أحفادها.
وتساءلت بريا عما إذا كان بإمكانها اتخاذ أي إجراء قانوني، وطلبت المساعدة من سارة ديفيدسون، المدافعة عن حقوق المستهلك.
تقول بريا: “أعمل أنا وزوجي بدوام كامل، ويبلغ دخلنا المشترك ما يزيد قليلاً عن 200 ألف جنيه إسترليني سنوياً. لدينا طفلان في مدرسة خاصة، وقرض عقاري كبير، ونعيش حياة مريحة للغاية. لكن تكمن المشكلة في أن حماتي -التي تعيش معنا مجاناً في ملحق المنزل- أبلغتنا للتو أنها ستورث كامل ثروتها لملجأ للقطط. فهي تقول إنها لا تؤيد التعليم الخاص، وتعتقد أننا أثرياء بما يكفي”.
وتضيف: “أنا أشعر بغضب شديد؛ فقد استضفناها لمدة ست سنوات، وتكفلنا بدفع فواتيرها، واصطحبناها إلى جميع مواعيدها الطبية. ألا يقع عليها التزام أخلاقي بترك شيء ما لأحفادها؟ هل توجد أي وسيلة قانونية للاعتراض على هذا الأمر؟”.
تقول الخبيرة البريطانية في حقوق المستهلك سارة ديفيدسون إنه “بموجب القانون الإنجليزي لدى الشخص مبدأ حرية الإيصاء، حيث إن أي شخص يتمتع بقواه العقلية له الحق في ترك تركته لأي شخص يختاره تماماً”.
وتضيف: “يمكنها أن تترك ثروتها لملجأ للقطط، أو لحزب سياسي، أو حتى لشخص غريب التقت به في الحافلة، فهي ليست ملزمة بترك فلس واحد لأبنائها أو أحفادها”.
تشير ديفيدسون الى أنه توجد آلية قانونية للطعن في الوصية، حيث يسمح قانون الميراث لأشخاص معينين بالطعن في الوصية إذا كانت لا توفر لهم “مخصصات مالية معقولة”. وتضيف: “يمكن للأزواج والأبناء والأشخاص الذين كانوا يعتمدون مالياً على المتوفى رفع دعوى قضائية في هذا الشأن”.
لكن ديفيدسون تستدرك بالقول: “مع ذلك، فإن المحاكم لا تستخدم هذا القانون لإعادة صياغة الوصايا لمجرد أنها تبدو غير عادلة أو تنم عن نكران للجميل، بل تستخدمه لمنع وقوع ضائقة مالية حقيقية”.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : 
معرف النشر: MISC-060726-503
