أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيس دائرة القضاء – أبوظبي، القرار رقم 40 لسنة 2026 بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي. يندرج هذا القرار ضمن جهود تعزيز منظومة القضاء المتخصص وتقديم معايير عدالة سريعة وفاعلة، بما يعزز أدوات الحماية القانونية وصون كرامة الإنسان وحقوقه.
وتكريساً لمبدأ التخصص القضائي الشامل، تنشئ المحكمة منظومة إجرائية متكاملة تشمل نيابة عامة متخصصة تتولى التحقيق والادعاء في قضايا الاتجار بالبشر، إلى جانب دوائر ابتدائية واستئنافية مخصصة للنظر في هذه الجرائم. يأتي ذلك لدعم كفاءة الإجراءات القضائية وتسريع الفصل في الدعاوى ذات الصلة.
ونصّ القرار على اختصاص المحكمة بالنظر في جميع قضايا الاتجار بالبشر الواقعة ضمن نطاق إمارة أبوظبي، مع إلزام الدوائر القضائية القائمة التي تدرج أمامها قضايا اتجار بإحالتها إلى المحكمة الجديدة ما لم يكن قد أُغلق باب المرافعة فيها، لضمان خضوع هذه القضايا لمنظومة عدالة متخصصة. كما يُكلَّف وكيل دائرة القضاء – أبوظبي بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار وضمان مباشرة المحكمة اختصاصاتها بكفاءة عالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : أبوظبي – وام
معرف النشر: AE-080726-765
