تواجه شركة ميتا مطالب بتعويضات تصل إلى 1.4 تريليون دولار، وهو مبلغ يقترب من القيمة السوقية للشركة التي تزيد قليلاً عن 1.5 تريليون دولار، وذلك في إطار دعوى قضائية تتعلق بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي.
وأقامت 33 ولاية أميركية دعوى جماعية ضد “ميتا”، متهمة إياها باستغلال صغار السن على منصتي إنستجرام وفيسبوك لتحقيق مكاسب مالية، بما في ذلك جمع بيانات الأطفال دون موافقة أولياء أمورهم، وفق “رويترز”.
واتهمت 4 ولايات هي كاليفورنيا، ونيوجيرسي، وكولورادو، وكنتاكي، الشركة بتضليل المستهلكين بشأن عناصر التصميم التي تجعل المنصات أكثر قابلية للإدمان، معتبرة أن هذه الخصائص أسهمت في التسبب بمشكلات في الصحة النفسية للأطفال الذين ارتبطوا باستخدام منصاتها منذ سن مبكرة.
وقالت “ميتا”، في مذكرة قضائية حديثة، إن قيمة التعويضات التي تطالب بها الولايات الأربع وحدها تبلغ 1.4 تريليون دولار، مشيرة إلى أن الرقم قد يرتفع أكثر إذا أضيفت العقوبات والغرامات الأخرى التي يسعى المدعون العامون إلى فرضها.
ويمثل هذا الرقم مستوى غير مسبوق من المطالبات المالية، خصوصاً عند مقارنته بالقيمة السوقية للشركة التي تتجاوز بقليل 1.5 تريليون دولار.
وتنفي ميتا جميع الاتهامات الموجهة إليها، وحاولت مؤخراً إسقاط دعاوى الإدمان أمام القضاء، إلا أن محاولتها لم تنجح.
وفي أحدث مرافعاتها القضائية، قال محامو الشركة إن التعويضات المطلوبة غير مستندة إلى أسس قانونية كافية وقيمتها غير متناسبة مع الوقائع المزعومة.
وقال فريق الدفاع عن ميتا في المذكرة: “لم تعثر ميتا على أي دعوى، أو أي أساس قانوني، أُلزم فيها مدعى عليه واحد بدفع أكثر من تريليون دولار أو حتى أي مبلغ يقترب من هذا الرقم الضخم”.
ورغم أن المستندات المقدمة من الولايات لا تزال مختومة وسرية، إلا أن وكالة “رويترز” أوضحت أن طريقة احتساب العقوبات استندت إلى ضرب عدد الانتهاكات المزعومة، أي العدد التقريبي للمستخدمين القُصّر المتأثرين بعناصر التصميم الإدمانية، في قيمة الغرامات التي تنص عليها قوانين كل ولاية.
وترى ميتا أن الرقم المطلوب لا يوجد له نظير في تاريخ تطبيق قوانين حماية المستهلك في الولايات المتحدة.
وقالت الشركة في المذكرة: “وصفت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية مؤخراً غرامة بقيمة مليار دولار بأنها أكبر عقوبة على الإطلاق في قضية تتعلق بانتهاك قواعد اللجنة، أما مطالب المدعين العامين فتتجاوز حتى تلك الأرقام القياسية بعدة مراحل من حيث الحجم، وتمثل مبالغة صارخة مقارنة بالمخالفات المحددة المزعومة في هذه القضية”.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في أغسطس المقبل، وإذا تمت إدانة ميتا، فقد تواجه الشركة خسائر مالية كبيرة.
وخلال الأشهر الماضية، توقع مسؤولو ميتا أن تتكبد الشركة خسائر مادية خلال العام الجاري، نتيجة التدقيق التنظيمي والقانوني المتزايد في القضايا المتعلقة بالمستخدمين الشباب.
إلا أن قيمة المطالبات البالغة 1.4 تريليون دولار لم تكن معروفة سابقاً، كما أنها ليست التحدي الوحيد المرتبط بالأطفال والمراهقين الذي تستعد الشركة لمواجهته.
وتواجه ميتا منذ سنوات موجة متصاعدة من الدعاوى القضائية المرتبطة بما يُوصف بممارسات مضللة تستهدف المستخدمين الشباب على منصاتها.
وفي حكم اعتُبر نقطة تحول رئيسية صدر في وقت سابق من العام الجاري، أمرت محكمة ميتا وجوجل بدفع تعويضات بقيمة 6 ملايين دولار لشابة تبلغ حالياً 20 عاماً، أكدت أن خصائص تصميم متعمدة تهدف إلى تعزيز الإدمان على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها إنستجرام، دفعتها إلى التعلق بهذه الخدمات منذ طفولتها وأسهمت في تفاقم مشكلات نفسية مثل الاكتئاب والقلق.
وقبل صدور الحكم، كانت الشركات المشغلة للمنصات الرقمية تتمتع بحماية قانونية واسعة من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، استناداً إلى المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الأميركي.
وشكل الحكم الصادر في مارس الماضي بداية مرحلة جديدة من المتاعب القانونية للشركة. إذ تواجه ميتا أكثر من 3 آلاف دعوى مشابهة منظورة أمام محاكم ولاية كاليفورنيا.
كما أقامت 14 ولاية أميركية أخرى دعاوى مماثلة للدعوى الحالية التي تقودها الولايات الأربع، ومن المقرر أن تُعرض هذه القضايا على المحاكم في مطلع العام المقبل.
وتأتي هذه القضايا في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والتنظيمية والقضائية على شركات التواصل الاجتماعي بسبب تأثير منصاتها على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وسط مطالب متنامية بفرض قيود أكثر صرامة على تصميم الخدمات الرقمية وأساليب استهداف المستخدمين صغار السن.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الشرق
معرف النشر: TECH-090726-478
