وافق مجلس الوزراء على تعديل ضوابط استيراد شاحنات النقل الثقيل عبر خفض الحد الأقصى لعمر الموديلات المسموح باستيرادها إلى خمس سنوات بدلاً من عشر سنوات، وذلك في إطار سعيه لتحديث أسطول النقل البري ورفع معايير السلامة.
وشمل القرار جميع الشاحنات المخصصة لنقل البضائع التي يزيد وزنها الإجمالي عن 3.5 طن، وأكدت التعديلات أن التطبيق يشمل بوضوح الجرارات والمقطورات وأنصاف المقطورات الموردة إلى أسواق المملكة.
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن احتساب العمر الزمني للشاحنات سيستند إلى سنة الموديل وليس سنة الصنع، وأن هذا التعديل جاء بناءً على توصية رفعتها الهيئة لضبط وتنظيم قطاع النقل.
تحسين جودة المركبات
وسيدخل القرار حيز التنفيذ من خلال تعاون الجهات المعنية، حيث تولي وزارتي التجارة والداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، مسؤولية تطبيق الضوابط الجديدة بهدف تحسين جودة المركبات العاملة في قطاع النقل البري المحلي ورفع كفاءتها.
كما يساهم التنظيم الجديد في تعزيز مستويات السلامة على الطرق والحد من مخاطر الشاحنات المتهالكة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-110726-64
