مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام إيرادات الدولة

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على نظام إيرادات الدولة، وذلك خلال جلسته التي عقدها اليوم في جدة.

وأكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في بيان، أن اعتماد النظام يمثل خطوة مهمة نحو تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية، وتعزيز كفاءة إدارتها بما يدعم الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن النظام يسهم في تمكين الجهات الحكومية من تحسين آليات تقدير الإيرادات، ورفع مستوى الامتثال في سداد المستحقات، إلى جانب تنظيم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية، بما يحقق التوازن بين كفاءة التحصيل ومراعاة أوضاع المكلّفين.

ويأتي تحديث النظام في إطار تطوير المنظومة المالية في المملكة، بما يعزز كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية، ويرسّخ مبادئ الحوكمة والشفافية، مواكبًا للتحولات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

ويُسهم النظام في تنظيم إدارة الإيرادات الحكومية من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة، وتطوير آليات تقدير الإيرادات على المدى المتوسط والطويل، بما يدعم التخطيط المالي ويرفع موثوقية التقديرات.

كما يتضمن إجراءات لمعالجة تحصيل المستحقات الحكومية، وتنظيم آليات السداد والتقسيط وفق ضوابط محددة، بما يعزز الانضباط المالي، ويدعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

وبالعودة إلى مجلس الوزراء، اطلع ولي العهد على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، وما جرى خلاله من استعراض مجالات التعاون بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، والتأكيد على دعم كل ما يسهم في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها.

وأحاط المجلس بنتائج مباحثاته مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، وما أكدته من الحرص على ترسيخ العلاقات الثنائية وتطويرها على مختلف الأصعدة وصولًا إلى مستقبل يتسم بتعاون مشترك أعمق؛ مدعوما بالثقة المتبادلة والصداقة الوثيقة والمستهدفات المنبثقة من رؤية السعودية 2030 وأجندة النمو الكندية لبناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة للبلدين.

وأدان المجلس الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز، وعلى الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان والأردن، مؤكدًا الرفض التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.

وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بمضامين الاجتماع الذي عقد في الرياض بين الجانبين السعودي والعراقي، وما اشتملت عليه من تأكيد العراق التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه وأجوائه نقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة، إضافة إلى الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

ورحّب المجلس بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية البدء في إجراءات إلغاء “قانون تصنيف الجمهورية العربية السورية دولة راعية للإرهاب” الذي أدرج عام 1979 مجددًا دعم السعودية للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات شعبها.