الاتحاد الأوروبي يغرم علي إكسبرس أكثر من نصف مليار دولار

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 550 مليون يورو (629 مليون دولار) على “علي إكسبرس” التابعة لـ “علي بابا” لإخفاقها في معالجة مبيعات المنتجات غير القانونية وغير الآمنة والمزيفة على منصتها.

وتعد الغرامة الثالثة من نوعها التي تصدرها المفوضية الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يطالب المنصات الرقمية الكبرى ببذل مزيد من الجهد لمكافحة المحتوى غير القانوني. وقد فرضت المفوضية غرامة على “علي إكسبرس” في يونيو حزيران العام الماضي لعدم التزامها بمتطلبات القانون في تقييم مخاطر نشر المنتجات غير القانونية والتخفيف منها.

وحددت المفوضية موعدًا نهائيًا في 20 أكتوبر تشرين الأول لاقتراح تدابير تصحيحية، ومن المحتمل أن تواجه الشركة عقوبات إضافية إذا قرر المنظمون في ديسمبر كانون الأول أن المنصة لا تمتثل للقانون.

وانتقدت “علي إكسبرس” الغرامة ووصفتها بأنها مبالغ فيها، قائلة: “نختلف مع قرار اليوم ومع الغرامة غير المتناسبة، التي لا تعكس بالشكل الكافي إطار عملنا المعتمد والتحسينات الجوهرية والاستباقية التي نفذناها”. وأضافت الشركة: “نراجع القرار بعناية، وندرس جميع الخيارات المتاحة”.

وأوضحت المفوضية أن “علي إكسبرس” لم تقُم بتقييم مناسب لما إذا كان لديها عدد كافٍ من الموظفين لمراجعة المخاطر، كما بالغت في تقدير فعالية نظامها في رصد المنتجات غير القانونية وإزالتها. وانتقدت الجهة التنظيمية أنظمة التوصية والإعلانات لدى الشركة باعتبارها ساهمت في تفاقم انتشار المنتجات غير القانونية، كما لفتت إلى اعتمادها على مؤشر كمي واحد فقط لقياس فعالية نظام الإشراف في الحد من مخاطر ظهور المنتجات غير القانونية أو إعادة ظهورها بأشكال مماثلة.