وافق مجلس الوزراء على ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، في خطوة تستهدف تنظيم آلية اعتماد هذه التسميات، وتعزيز هويتها الاستثمارية، وضمان وضوحها وتميزها بما يدعم جهود المملكة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
ونصت الضوابط على أن تتولى اللجنة المختصة دراسة طلبات التسمية التسويقية المقدمة، وإبلاغ الجهة التنظيمية بما تنتهي إليه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وفي حال عدم مناسبة التسمية المقترحة، تعاد إلى الجهة التنظيمية لإبلاغ مقدم الطلب بإعادة دراستها ورفعها مجددًا وفق الضوابط المعتمدة، بينما إذا أقرت اللجنة ملاءمة التسمية، ترفع الجهة التنظيمية التوصية إلى الجهة التابعة لها تنظيميًا لاستكمال إجراءات اعتمادها، على أن يكون الاعتماد النهائي بقرار من مجلس الوزراء.
ضوابط التسمية التسويقية التسمية التسويقية
وألزمت الضوابط بأن تكون التسمية التسويقية واضحة وبسيطة وسهلة الوصول إلى الفئة المستهدفة، وألا تتضمن أي مضامين أو إشارات قد تثير حساسيات سياسية أو عرقية أو دينية، أو تحمل معاني سياسية أو عسكرية أو دينية، كما منعت تشابهها مع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو المؤشرات الجغرافية المسجلة أو المحمية في المملكة، ما لم يكن مقدم الطلب مالكًا لها أو مخولًا باستخدامها.
كذلك حظرت الضوابط اعتماد أي تسمية تتشابه مع أسماء الدول أو المناطق أو المدن أو الشعارات والرموز الدالة على الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية والعربية أو مؤسساتها، أو مع أي تسمية تسويقية معتمدة بنص نظامي خاص خارج نطاق المدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
واشترطت الضوابط أن تعكس التسمية التسويقية المقترحة الهدف أو الغاية أو الأنشطة التي ستمارس داخل المدينة أو المنطقة، وأن تكون مبتكرة، مع إمكانية استخدام ألفاظ عربية أو معربة أو كلمات أجنبية، إضافة إلى إمكانية ارتباطها بالنطاق الجغرافي أو السمة التعريفية أو القيمة المميزة للمدينة أو المنطقة.
وحددت الضوابط مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل للجنة المختصة للبت في طلبات التسمية التسويقية، وذلك من تاريخ استلام الطلب مكتملًا.
وأكدت الضوابط أن توصية اللجنة بالموافقة على التسمية التسويقية لا تعد تسجيلًا للعلامة التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، كما أن تسجيلها كعلامة تجارية لا يعني الموافقة عليها كتسمية تسويقية، إذ يخضع كل إجراء لنظامه واختصاصاته المستقلة.
وأوضحت أن تغيير التسمية التسويقية لا يترتب عليه المساس بأي حقوق أو التزامات نشأت بموجب التسمية السابقة أو ارتبطت بها، حفاظًا على الاستقرار القانوني للمشروعات والالتزامات القائمة.
وحظرت الضوابط استخدام أي تسمية تسويقية غير معتمدة، أو أي تسمية سابقة بعد نفاذ الضوابط، في الفعاليات أو الوسائل الإعلامية أو الحملات التسويقية للمشروعات والفرص الاستثمارية الخاصة بالمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، بما يضمن توحيد الهوية التسويقية واعتماد التسميات الرسمية فقط.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-240726-155
