باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية. وكشفت النيابة أن المتهم قام بتحرير شيكات بطريقة مشبوهة بمبالغ تصل إلى 12 مليون ريال سعودي، دون وجود مقابل وفاء يبررها. وقد قام المتهم بإيهام وخداع الأشخاص بوجود مناقصات وهمية للاستثمار أموالهم فيها.
تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهم، حيث صدر حكم بسجنه لمدة 5 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 300,000 ريال سعودي، إضافة إلى استعادة المبالغ المحتالة. تحذر النيابة العامة من خطورة الاحتيال المالي وتحث على معاقبة الجناة بشدة وتحملهم العواقب القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن كل من يقوم بالاحتيال المالي سيواجه عقوبات جزائية صارمة وسيتم تقديمه إلى السلطات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
