“تنفيذي الشارقة” يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة مطار الشارقة

تنفيذي الشارقة يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة مطار الشارقة

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم الاجتماع الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس.

ناقش المجلس مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى تطوير المنظومة الحكومية في مجالات عدة، واطلع على مخرجات تطوير السياسات، واتخذ عدداً من القرارات التي تهدف إلى تعزيز العمل الحكومي بما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وتقدمه.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء مهامها بكفاءة أعلى وتعزيز قدراتها المؤسسية لتحقيق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة، اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي.

يأتي هذا الاعتماد في إطار حرص حكومة الإمارة على تطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في رفع مستوى مطار الشارقة الدولي واستمرار تحقيقه للإنجازات المتنوعة في الخدمات ونمو أعداد المسافرين والشحن، والتصنيفات المتقدمة التي يحققها المطار. ووجه المجلس أمانته العامة برفع مشروع الهيكل التنظيمي إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.

كما اعتمد المجلس السياسة الإعلامية الموحدة لإمارة الشارقة، التي تؤكد رؤية استراتيجية ترى في الإعلام والاتصال الحكومي ركناً أساسياً في المشروع الثقافي والتنميوي للإمارة، والانتقال من الممارسات الإعلامية التقليدية إلى منظومة مؤسسية ذكية تعتمد الدقة والمهنية والموثوقية وتواكب التحول الرقمي.

تهدف السياسة الإعلامية إلى توحيد المرجعيات من خلال بناء مرجعية موحدة للخطاب الرسمي تعزز الاتساق المؤسسي، وتعزيز الحوكمة بتنظيم الأدوار والمسؤوليات، وتسريع الاستجابة عبر تطوير قدرة الاتصال الحكومي لمواجهة الأزمات الرقمية والحد من المعلومات المضللة، ورفع موثوقية المحتوى من خلال تحسين جودته عبر مبادئ الدقة والتحقق والاعتماد واستهدافه وفق تحليل البيانات، وتنظيم توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ضمن إطار يحمي البيانات ويعزز الجاهزية الرقمية.

تتضمن السياسة ثمانية محاور استراتيجية تشمل المرجعيات والتشريعات، وتحليل الواقع وتشخيص الفجوات، والحوكمة الإعلامية، وإدارة المحتوى والخطاب الرسمي، والاتصال الرقمي والتقنيات الناشئة، والاتصال في الأزمات والطوارئ، والشمولية وإتاحة الوصول، والامتثال وقياس الأداء.

وترتكز السياسة على مبادئ مهنية تشمل الدقة وموثوقية المعلومات، والشفافية المسؤولة، والمبادرة المهنية، والمسؤولية المؤسسية، والتكامل والاتساق المؤسسي، والرصانة والاتزان، والمرونة والابتكار المسؤول.

كما اعتمد المجلس ميثاق العمل الإعلامي في إمارة الشارقة، الذي يهدف إلى ترسيخ ممارسة إعلامية مسؤولة تحفظ حق الجمهور في معلومات دقيقة وموثوقة وتنسجم مع الهوية الثقافية للإمارة.

وتكمن أهمية الميثاق في بعده الاستراتيجي الذي يسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في تنظيم المنظومة الإعلامية بالانتقال من الممارسات الفردية المتفاوتة إلى منظومة مؤسسية موحدة تواكب أرقى المعايير المهنية والأخلاقية؛ كما يمثل قيمة مضافة باعتباره ضمانة لحماية حق الجمهور في المعرفة وترسيخ مبدأ المسؤولية المهنية؛ وله أثر مؤسسي في تعزيز الثقة المجتمعية بالرسالة الإعلامية، وبعد وطني في التعبير عن الهوية الوطنية والتوازن بين الانفتاح على العالم والحفاظ على القيم الأصيلة.