أكد مجلس الوزراء عدم توثيق أي تصرف عقاري يؤدي إلى نقل ملكية الأراضي الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، قبل التحقق من سداد جميع الرسوم المستحقة على الأرض محل التصرف، بما يضمن المحافظة على حقوق الدولة واستيفاء مستحقاتها.
ونص القرار على عدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية أرض خاضعة لأحكام النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/4» وتاريخ 12/2/1437 هـ، إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.
ومنح القرار اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام صلاحية اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات بما يسهم في تحقيق أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.
استيفاء الرسوم المستحقة
وفيما يتعلق بالتصرفات العقارية غير الناقلة للملكية، أجاز القرار توثيقها على نحو يضمن المحافظة على حق الدولة في استيفاء الرسوم المستحقة على الأراضي المشمولة بأحكام النظام.
وفي الوقت ذاته، شدد القرار على ألا تؤثر إجراءات توثيق التصرفات غير الناقلة للملكية في أعمال تطوير الأراضي، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة واستمرار تطوير الأراضي والاستفادة منها.
وأسند القرار إلى اللجنة الوزارية مهمة وضع الضوابط والإجراءات المنظمة للأحكام الواردة فيه، بما يحدد آليات التحقق من سداد الرسوم، ويحفظ حقوق الدولة عند إجراء التصرفات العقارية على الأراضي المشمولة بالنظام
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-050926-125
