«سلام» و«سير» تعززان مستقبل صناعة السيارات في المملكة باتفاقية لخدمات الاتصالات بقيمة 22.5 مليون ريال

«سلام» و«سير» تعززان مستقبل صناعة السيارات في المملكة باتفاقية لخدمات الاتصالات بقيمة 22.5 مليون ريال

الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة اتحاد سلام للاتصالات «سلام»، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في المملكة، عن توقيع اتفاقية إطارية استراتيجية لمدة خمس سنوات بقيمة 22.5 مليون ريال (نحو 6 مليون دولار) مع شركة سير الوطنية للسيارات، أول شركة سعودية لصناعة السيارات وأول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر «سلام» لشركة «سير» خدمات الإنترنت والألياف الضوئية بتقنية تعدد الإرسال الكثيف بتقسيم الأطوال الموجية (DWDM)، بما يزود «سير» ببنية تحتية للاتصالات تتميز بالسعة العالية والمرونة والموثوقية، وتلزم لدعم عملياتها في مختلف مراحل التصميم، والتطوير، والتصنيع، والتوزيع.

وتعليقاً على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي للمشتريات وسلاسل الإمداد في «سير»، جوني سالدانها: “يمثل الاتصال الموثوق وعالي الأداء متطلباً أساسياً لمختلف عملياتنا، بدءاً من التصميم والتصنيع، وصولاً إلى التوزيع وتجربة العملاء. وقد وجدنا في «سلام» شريكاً يدرك حجم وطموح ما نعمل على بنائه، ويمتلك البنية التحتية والخبرات اللازمة لدعمه. وتوفر لنا هذه الاتفاقية الأساس الذي نحتاج إليه للتركيز على ما نتميز فيه، والمتمثل في تقديم سيارات كهربائية عالمية المستوى تحت علامة تجارية سعودية نفخر بها”.

وتُمثل «سير»، باعتبارها أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، إحدى الركائز المهمة لطموحات المملكة في تنويع قاعدتها الصناعية في إطار رؤية السعودية 2030. ومن خلال اختيار «سلام» مزوداً مفضلاً لخدمات الاتصالات، تستعد «سير» للاستفادة من بنية تحتية متطورة للاتصالات، بما يدعم توسع برنامجها الوطني لصناعة السيارات وطرح جيل جديد من المركبات في الأسواق.

وتمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة ضمن استراتيجية «سلام» لقطاع الأعمال 2.0، التي ترسخ مكانة الشركة كشريك رائد للتحول الرقمي لقطاع الأعمال في المملكة، من خلال تقديم حلول متكاملة تشمل الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس (5G)، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والخدمات المُدارة، تحت رؤية موحدة تتمثل في “للممكن أكيد” (Yes to Possible).

وقال عبد الله خرمي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة اتحاد سلام للاتصالات «سلام»: “تجسد هذه الاتفاقية مع «سير» جوهر استراتيجية «سلام» لقطاع الأعمال 2.0، التي تقوم على بناء شراكات عميقة وطويلة الأمد مع الشركات التي تسهم في صناعة مستقبل المملكة. و«سير» ليست مجرد شركة لصناعة السيارات، بل تمثل رمزاً لطموح المملكة الصناعي، ونحن فخورون بأن نكون شريكها في مجال الاتصالات وندعم مسيرتها”.

ويعكس الإعلان الزخم المتنامي لأعمال «سلام» في قطاع الأعمال، والتزامها بأن تكون ركيزة أساسية للبنية التحتية للاتصالات التي تدعم القطاعات الأكثر تأثيراً في مسيرة التحول الاقتصادي والصناعي في المملكة.

نبذة عن شركة «اتحاد سلام للاتصالات»

تُعد شركة اتحاد سلام للاتصالات من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وتدير منذ عام 2005 واحدة من أكثر شبكات الاتصالات ذات البنية التحتية عالية الموثوقية في المملكة.

تقدم الشركة حلول تقنية المعلومات والاتصالات والرقمنة للشركات والجهات الحكومية والنواقل والمشغلين على المستويين المحلي والدولي وخدمات الاتصالات لقطاع الأفراد، إلى جانب الخدمات الثابتة والمتنقلة التي تدعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. وباعتبارها أحد أهم ممكّني رؤية السعودية 2030، توفر “سلام” أحدث خدمات الاتصالات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، ومراكز البيانات، والبنية التحتية الرقمية. ولشركة سلام شركتين تابعتين لها هما؛ شركة «سلام» للاتصالات المتنقلة، وشركة خدمات ربط التقنية للاتصالات (TLS)، مما يضمن توفير حلول مبتكرة واتصالات سلسة في جميع أنحاء المملكة.

نبذة عن شركة سير

أطلقت “سير” في نوفمبر 2022، كأول علامة تجارية سعودية متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، وهي نتاج مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون.

تركز “سير” على تصميم وتصنيع السيارات السيدان والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات داخل المملكة، وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، وبيعها للمستهلكين محليًا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعتمد الشركة على ترخيص تقنيات مكونات السيارات من “بي إم دبليو” في عمليات التطوير، بينما تتولى “فوكسكون” تطوير البنية الكهربائية للسيارات، مما يمكّن “سير” من تقديم أحدث تقنيات الاتصال، وأنظمة المعلومات والترفيه، والقيادة الذاتية.

ومن المتوقع أن تستقطب الشركة أكثر من 150 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهم في توفير عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب مساهمة مباشرة تُقدر بـ 8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034.