سيتا تطلق حل مسار سيتا للعبور الحدودي السلس لتبسيط إجراءات السفر عبر الحدود

جنيف – أعلنت سيتا اليوم إطلاق مسار سيتا للعبور الحدودي السلس، الحل الجديد لمعالجة إجراءات العبور الحدودي، والذي يرتقي بمراقبة الحدود من كونها عملية مطولة تتطلب توقف المسافرين والتحقق من وثائقهم إلى تجربة سلسة تعتمد على البيانات والتحقق المسبق، وتضمن العبور السلس. ويلغي هذا الحل الحاجة إلى التوقف عند البوابات الإلكترونية أو الأكشاك أو نقاط التفتيش لموظفي الحدود لتقديم جواز السفر، حيث يجري التحقق من هوية المسافرين أثناء مرورهم عبر صالات الهجرة قبل مغادرتهم وعند وصولهم.

وعلى مدى عقود، استثمرت الجهات المعنية بإدارة الحدود في تقنيات تتيح الإجابة عن ثلاثة أسئلة جوهرية في مدة أقصر وبدرجة أكبر من اليقين، وهي تتمثل في معرفة ما إن الشخص مسموحاً له السفر أم لا، وتحديد هويته، واستخلاص المعلومات المهمة من بيانات رحلته.

واليوم، باتت الجهات المعنية تعرف عن المسافر قبل صعوده إلى الطائرة معلومات أكثر من أي وقت مضى. ولم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كانت سلطات الحدود تمتلك المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الصحيحة، بل أصبح يتمحور حول إمكانية اتخاذ هذه القرارات قبل وصول المسافر، مما يلغي الحاجة إلى توقفه لتقديم الوثائق عند المنفذ الحدودي.

والنتيجة هي تسريع إجراءات العبور الحدودي بما يصل إلى ثمانية أضعاف مقارنةً ببوابات مراقبة الحدود الإلكترونية التقليدية، بما يساعد المسافرين الموثوق بهم على مواصلة رحلاتهم دون توقف، ويتيح في الوقت ذاته لموظفي الحدود تركيز اهتمامهم على الحالات التي تتطلب مستويات أعلى من التدقيق.

ويُعد مسار سيتا للعبور الحدودي السلس، أحدث ابتكارات سيتا، ثمرةً لعقود من الخبرة في مساعدة الحكومات على الاستفادة من بيانات المسافرين عالية الجودة والمعلومات التحليلية في مراحل مبكرة من الرحلة، وهو يسخّر سنوات من التطور في مجال الإدارة الرقمية للحدود لتوفير نموذج تشغيلي جديد، ترتفع فيه وتيرة اتخاذ قرارات عبور الحدود قبل الوصول، ويصبح توقف المسافرين عند المعابر حالة استثنائية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيدرو ألفيس، نائب الرئيس الأول لشؤون إدارة الحدود لدى سيتا: “لا يمكن لقطاع الطيران معالجة جميع تحديات السعة التشغيلية من خلال التوسع في البنية التحتية فحسب. فالطلب على السفر يتغير باستمرار وبوتيرة سريعة لا يمكن للبنية التحتية للمطارات مواكبتها. وتكمن الفرصة اليوم في اتخاذ قرارات أفضل قبل وصول المسافرين، بما يساعد المسافرين الموثوق بهم على مواصلة رحلتهم دون توقف، ويتيح في الوقت نفسه استحداث سعة إضافية بالاستفادة من البنية التحتية القائمة؛ وهكذا يصبح التوقف استثناءً لا قاعدة”.

وبالنسبة إلى موظفي الحدود، يغيّر هذا الحل طبيعة الجهود المطلوبة منهم والجوانب التي يجب عليهم التركيز عليها، إذ يمكن تخليص إجراءات أكثر من 75% من المسافرين قبل المغادرة، مما يتيح للموظفين تكريس وقتهم للحالات المهمة التي تستدعي مزيداً من التدقيق. ومع ذلك، يبقى بإمكانهم إيقاف أي مسافر في أي مرحلة من مراحل التحقق، وذلك استناداً إلى المعلومات الشاملة المتوفرة لديهم عن هوية القادمين وأسباب سفرهم.

أما بالنسبة إلى المطارات والجهات المعنية بإدارة الحدود، يتيح الحل تعزيز السعة التشغيلية بطريقة مختلفة، إذ تسهم الحركة المتواصلة في توفير المساحة لأعداد أكبر من المسافرين للعبور في صالات الهجرة القائمة، مما يخفف الضغط على البنية التحتية، ويساعد المطارات على استيعاب النمو في أعداد المسافرين ضمن المساحات المتاحة لديها.

ولا يقتصر الأثر التشغيلي للحل على تسريع الإجراءات؛ فقد صُمم مسار سيتا للعبور الحدودي السلس لتعزيز انسيابية حركة المسافرين مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن والخصوصية، وحرية الاختيار للمسافر، والرقابة الحكومية؛ حيث يُتاح للمسافرين حرية الاختيار للتسجيل في الخدمة واستخدام بيانات القياسات الحيوية المصرح بها، لكن الجهات المعنية بإدارة الحدود تحتفظ بحق التحكم الكامل بعمليات التحقق من الهوية واتخاذ قرارات العبور. وفي هذا السياق، تحرص سيتا دوماً على ألّا تأتي الكفاءة على حساب الثقة.

وبالنسبة إلى المسافرين، تمثل الفائدة في حصولهم على تجربة سفر سلسة تنخفض فيها مدد التوقفات والانقطاعات، مما يوفر لهم وقتاً أطول للاستمتاع بالرحلة قبل الوصول إلى وجهاتهم.